باب في الصيام
١٥١
وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ، وَإِلا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعاً، وَلا كَفَّارَةَ إِلا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ، وَبِمَرْضِ خَافَ : زِيَادَتَهُ ، أَوْ تَمَادِيَهُ. وَوَجَبَ إِنْ خَافَ هَلاكاً، أَوْ شَدِيدَ أَذًى كَحَامِلٍ، وَمُرْضِعِ لَمْ يُمْكِنُهَا اسْتِنْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا ، وَالأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ هَلْ فِي مَالِ الآبِ، أَوْ مَالِهَا؟ تَأْوِيلانِ، وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ، بِزَمَنِ أَبِيحَ
صَوْمُهُ : غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِثْمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ .
وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ : خِلافٌ، وَأَدْبَ الْمُفْطِرُ عَمْداً : إِلا أَنْ يَأْتِي تَائِباً، وَإِطْعَامُ مُدْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ : عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينِ، وَلاَ يُعْتَدُ بِالزَّائِدِ إِنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ؛ لَا إِنِ
تجتمع هذه الشروط بأن لم يكن سفر قصر أو لم يشرع فيه أو شرع فيه بعد الفجر أو نوى الصوم فيه (قضى) ذكره مع علمه من قوله : وقضى في الفرض مطلقاً ليرتب عليه قوله : (ولو) كان الصوم الذي أفطر فيه ( تطوعاً) بيت صومه في الحضر وسافر صادقاً عليه . ولا شك أن قوله وفطر بسفر المراد به الفطر في رمضان كما يشعر به قوله ولا كفارة وهذا لا يصدق على التطوع، فالمناسب إبدال قضى بفلا يجوز إذ هو أي عدم الجواز نقيض الجواز المشروط للفطر في السفر، ولأن القضاء لازم في الفطر الجائز باستيفاء الشروط ..
(ولا كفارة على من أفطر مع فقد شرط مما تقدم (إلا) من فقد الشرط الرابع بـ أن ينويه) أي صوم رمضان (بسفر) أي فيه ثم يفطر لغير عذر فتلزمه الكفارة ولو تأول. وسأل سحنون ابن القاسم عن الفرق بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا كفارة عليه، وبين من نوى الصوم في السفر ثم أفطر فعليه الكفارة فقال : لأن الحاضر من أهل الصوم فسافر فصار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر مخير فيهما فاختار الصوم وترك الرخصة فصار من أهل الصيام فعليه ما عليهم من الكفارة كفطره) أي المسافر الصائم تشبيه في لزوم الكفارة، وإن تأول (بعد) انقضاء سفره و (دخوله) نهاراً وطنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلاً نوى إقامة أربعة أيام فيه . (و) جاز الفطر بمرض خاف أي تحقق أو ظن لتجربة في نفسه أو إخبار عدل عارف بالطب (زيادته) أي المرض بسبب الصوم (أو تماديه) أي المرض بتأخير البرء منه أو حصل له شدة وتعب بالصوم بلا زيادة ولا تماد. (ووجب) الفطر على الصائم مريضاً كان أو صحيحاً (إن خاف) أي تحقق أو ظن بما تقدم (هلاكاً أو شديد أذى بتلف منفعة كبصر بصومه لأن حفظ النفس والمنافع واجب ، وهذا في قوة الاستثناء من قوله : وجاز بمرض الخ قال : إلا أن يخاف الخ. وشبه في الجواز والوجوب فقال : ( كحامل) جنيناً في بطنها ومرضع لم يمكنها استئجار) المرضع ترضع ولدها لعدم مال أو لعدم مرضعة أو لعدم قبول الولد غيرها أو غيره ) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها (خافتا) أي تحققت أو ظنت الحامل والمرضع ضرراً بالصوم (على ولديهما) فيجوز فطرهما إن خافتا ضرراً يسيراً، ويجب إن خافتاً هلاكاً أو شديد أذى وظاهر قوله خافتاً أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد الجهد مع أمن العاقبة وقد صرح اللخمي بجوازه لهما به. وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه واستظهره في التوضيح قائلاً : إذا كانت الشدة مبيحة للفطر من المريض فالحامل والمرضع أولى بذلك، فإن أمكن المرضع الاستئجار وجب عليها الصوم والاستئجار . (والأجرة في مال الولد) الذي ملكه بإرث أو إعطاء أو استحقاق في وقف لأنها من نفقته .
فكأنه
( ثم) إن لم يكن للولد مال ووجد مال للوالدين فـ هل تكون الأجرة في مال الأب) لوجوب نفقته عليه (أو) تكون في (مالها) أي الأم حيث وجب عليها إرضاعه وهذا بدله؟ تأويلان الأول للخمي، والثاني لسند، والأولى تردد أو قولان إذ ليس هذا اختلافاً في فهم المدونة ومحلهما حيث يجب الإرضاع على الأم وإلا ففي مال الأب اتفاقاً. (والقضاء) لما فات من رمضان (بالعدد) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين صام يوماً آخر، وإن فاته صوم رمضان وهو تسعة وعشرون يوماً وقضاه في شهر فكان ثلاثين يوماً فلا يلزمه صوم اليوم الأخير لقوله تعالى : فعدة من أيام أخر [سورة البقرة : ١٨٤] وقال ابن وهب : إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين والقضاء على التراخي إلى أن يبقى إلى رمضان الثاني مثل ما أفطره من رمضان الأول . (بزمن أبيح صومه فلا يصوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النذر المعين ولا رمضان الحاضر قضاء عن رمضان السابق ولذا أخرجه بقوله : (غير رمضان) فلا يقضي المسافر رمضان السابق فيه لتعينه للأداء وعدم قبوله غيره، فإن قضاه فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقاً. وإن صام الحاضر رمضان قضاء عن الماضي فقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب
الجزء 1 — ص ١٥١