جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٥٢

١٥٢ باب في الصيام اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَمَنْذُورُهُ ، وَالأَكْثَرُ إِنْ أَحْتَمَلَهُ بِلَفْظِهِ بِلا نِيَّةٍ. كَشَهْرٍ؛ فَثَلَاثِينَ، إِنْ لَمْ يَبْدَأ بِالْهِلاَلِ، وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ، وَقَضَى مَا لاَ يَصِحُ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ ؛ إِلا أَنْ يُسَمِّيهَا ، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِي بَاقِيهَا ، فَهُوَ، رضي الله تعالى عنهم : لا يجزيه عن أحدهما وصححه ابن رشد ثم اختلفوا فقال أشهب : لا تلزمه الكفارة الكبرى لأنه صامه وصوبه ابن أبي زيد. وقال ابن المواز: تلزه الكفارة الكبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمداً بنية رفع الأداء إلا أن يعذر بجهل أو تأويل واقتصر عليه ابن عرفة. وقال ابن القاسم في المدونة : إذا صام الحاضر رمضان الحاضر قضاء عن الغائب أجزأه عن الحاضر، وصوبه في النكت وعليه للماضي مد عن كل يوم مع قضائه، وهل يجب الترتيب في القضاء لا نص . (و) إن ظن أن عليه يوماً من رمضان أو غيره وبيت صوم يوم قضاء عنه وجب عليه بالشروع فيه (إتمامه إن ذكر ) في أثنائه (قضاءه) قبل هذا اليوم أو سقوطه عنه بوجه ما . (وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء عن رمضان أو عن تطوع أفطر فيه عمداً حراماً فشرع في قضائه ثم أفطر فيه عمداً فيجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي كان صيامه قضاء عما فاته من رمضان أو غيره. وشهره ابن غلاب في وجيزه فيقضي يومين يوماً عن الأصل ويوماً عن القضاء الذي أفطر فيه ولو تكرر منه هذا، و به جزم ابن عرفة وابن رشد و نصه في القول الأول، ثم إن أفطر بعد ذلك متعمداً في قضاء القضاء كان عليه ثلاثة أيام وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط لأنه الواجب أصالة . (خلاف) أي قولان مشهوران، وأما من أفطر في القضاء سهواً فلا يجب عليه قضاؤه اتفاقاً كما تفيده الذخيرة . (و) وجب (أدب) أي تأديب ومعاقبة الشخص (المفطر) في أداء رمضان (عمداً) اختياراً بلا تأويل قريب ويكون أدبه بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو بهما معاً، وإن كان فطره بموجب حد كزنا وشرب مسكر حد وأدب، وإن كان رجماً قدم الأدب، واستظهر المسناوي سقوط الأدب بالرجم لإتيان القتل على الجميع. إلا أن يأتي المفطر عمداً قبل الإطلاع عليه حال كونه . (نائباً) فلا يؤدب . (و) وجب (إطعام) أي تمليك طعام من غالب قوت أهل البلد قدر (مده) أي النبي عليه الصلاة والسلام لـ شخص (مفرط) أي متساهل (في) تأخير (قضاء (رمضان) بلا عذر لا إن كان معذوراً كمريض ومسافر وصلة مفرط. لـ دخول (مثله) أي رمضان الذي يليه ولا يتكرر الإطعام بتكرر المثل وصلة إطعام عن كل يوم لمسكين أي محتاج فشمل الفقير فلا يجزى تمليكه مدين عن يومين ولو أعطاه كل مد في يومه حيث كان التفريط بعام واحد، فإن كان عن عامين جاز كتعدد السبب كفطر وتفريط مرضع مع الكراهة فالمرضع إذا أفطرت تطعم وهو المشهور دون الحامل فلا إطعام عليها إذا أفطرت و به صرح في الرسالة . (و) إن دفع زائداً عن مد لمسكين فـ(لا) يعتد بالزائد وله نزعه إن بقي بيد المسكين، وكان بين له عند دفعه أنه كفارة تفريط ومحل إطعام المفرط ( إن أمكن (قضاؤه أي ما عليه من رمضان (بشعبان) بأن سلم قدره من عذر (لا) إن اتصل مرضه ولو حكماً كحمل وإرضاع ومثل المرض السفر بشعبان والإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه والمعتبر والتفريط في العام الأول، فإن لم يفرط فيه وفرط فيما بعده فلا إطعام عليه . ويندب إطعامه (مع القضاء) فكلما شرع في قضاء يوم أخرج مده (أو) بعده) أي القضاء يحتمل بعد مضي كل يوم، ويحتمل بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الأمداد فإن أطعم بعد وجوبه بدخول رمضان وقبل القضاء كفى وخالف المندوب قاله ابن (و) وجب (منذوره) أي الوفاء به صياماً كان أو غيره من المندوبات . (و) وجب (الأكثر) احتياطاً في براءة الذمة (إن احتمله) أي الأكثر (لفظه) الذي وقع به النذر واحتمل الأقل بلا (نية لأحدهما وإلا لزمه منويه . ومثل للمحتمل فقال : (كـنذر صوم أو اعتكاف أو رباط (شهر) بأن قال الله علي صوم أو اعتكاف أو رباط شهر (ف) يلزمه (ثلاثين) يوماً لأن لفظ الشهر يحتملها، ويحتمل تسعة وعشرين فلزمته الثلاثون احتياطاً. (إن لم يبدأ) صومه أو اعتكافه أو رباطه ( بالهلال) أول ليلة من الشهر فإن بدأ به لزمه تمامه إلى هلال الذي يليه كان ثلاثين أو تسعة وعشرين . (و) وجب (ابتداء) (سنة) كاملة ولا يجزىء بباقيها . (وقضى) صوم ( ما لا يصح صومه بأن كان منهياً عن صومه كيومي العيد وتاليي النحر وأيام الحيض والنفاس، وكذا يجب قضاء ما وجب صومه منها كرمضان أو وجب صومه منها بالنذر، كما إذا نذر صوم يوم مكرر ككل خميس وبين صورتها بقوله : (في) قوله : الله عليّ أو علي صوم (سنة) وكذا حلفه بها وحنثه فيه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونة. واعتمده ابن عرفة لصحة صومه وإن كره. وقال التتائي والحطاب : لا يصوم الرابع ويقضيه المواق وهو أبين لكراهته لغير ناذره بعينه ، وناذر السنة لم ينذره بعينه لأنها مبهمة إلا أن يسميها) صوم
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.