١٥٠
باب في الصيام
ثُمَّ حُمَّ أَوْ لِحَيْضِ ثُمَّ حَصَلَ ، أَوْ حِجَامَةٍ أَوْ غِيبَةٍ وَلَزِمَ مَعَهَا الْقَضَاءُ إِنْ كَانَتْ لَهُ، وَالْقَضَاءُ فِي التَّطَوُّعِ بِمُوجِبِهَا وَلاَ قَضَاءِ فِي غَالِبِ قَيْءٍ، أَوْ ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيقِ أَوْ دَقِيقِ، أَوْ كَيْلٍ، أَوْ جِبْسِ لِصَانِعِهِ، وَحُقْنَةٍ مِنْ إخلِيل . أَوْ دُهْنِ جَائِفَةِ، وَمَنِي مُسْتَنْكِحٍ أَوْ مَدْيِ وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجِ طُلُوعَ الْفَجْرِ. وَجَازَ سِوَاكُ كُلِّ النَّهَارِ، وَمَضْمَضَةً لِعَطَشِ ، وَإِصْبَاحٌ بِجَنَابَةٍ ، وَصَوْمُ دَهْرٍ وَجُمُعَةٍ فَقَطْ وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ
حبیب،
عبق . وهذا كلام ظاهري والتحقيق أنه استند لمعدوم وهو أن اليوم ليس من رمضان مع أنه منه برؤية عينه . (أو) بيت الفطر (لحمى) اعتادها في يوم تلك الليلة ( ثم حم) فيه فعليه الكفارة وأولى إن لم يحم (أو) بيتت الفطر (الحيض) اعتادته في يومها ثم حصل وأولى إن لم يحصل فعليها الكفارة. (أو) أفطر لـ (حجامة) فعلها لغيره أو فعلت به هذا قول ابن والمعتمد قول ابن القاسم أنه لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده لأمر موجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام : أفطر الحاجم والمحتجم وإن كان المراد به أنهما خاطرا بالفطر لفعلهما لا يتسبب عنه الفطر غالباً أما الحاجم فلمصه الدم الذي شأنه الوصول إلى الحلق وأما المحتجم فلخوف إغمائه . (أو) ظن إباحة فطره لـ (غيبة) بكسر الغين المعجمة أي ذكره غيره بما يكره وهو غائب فعليه الكفارة لبعد تأويله . ولزم معها القضاء) مع الكفارة (إن كانت الكفارة (له) أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره كزوجة أو أمة .
6
والقضاء في) فطر صوم التطوع) واجب (بموجبها) أي سبب في وجوب الكفارة وهو العمد بلا تأويل قريب وجهل ، فكل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل (ولا قضاء في غالب قيء) من إضافة ما كان صفة أي خرج غلبة ولو كثر إن لم يزدرد شيئاً منه . (أو) دخول (ذباب) أو بعوض حلقه غلبة (أو) غالب ( غبار طريق) الحلقه فلا قضاء فيه للمشقة (أو) غبار (دقيق أو كيل) الحب ونحوه (أو) غبار (جبس لصانعه أي المذكور من الدقيق وما بعده. (و) لا قضاء في حقنة من إحليل أي ثقب ذكر . وأما فرج المرأة فيجب القضاء بالحقنة منه إن وصلت المعدة أفاده عبق . البناني أبو علي : فرجها ليس موصلاً لمعدتها فلا يصل منه إليها شيء. وفي المدونة كره مالك رضي الله تعالى عنه الحقنة للصائم، فإن احتقن في فرض بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر . وفي الحطاب عن النهاية : الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة . (و) لاقضاء في دهن جائفة) أي جرح نافذ للجوف لأنه لا يدخل مدخل الطعام ولو وصل إليه لمات من ساعته قاله ابن يونس . (و) لا قضاء في خروج مني مستنكح) بكسر الكاف نعت مني أو بفتحها نعت محذوف مضاف أي شخص أي قاهر و خارج بغير اختيار بمجرد نظر أو فكر فإن كان غير مستنكح ففيه القضاء والكفارة على ما تقدم.
هذا
هو
(أو مذي) مستنكح وإلا ففيه القضاء فقط على ما تقدم . (و) لا قضاء في نزع مأكول أو مشروب) من فم أو (فرج) من فرج (طلوع الفجر ولو أمنى أو أمذى بعده) أي حال طلوعه لا بعده لأنه من النهار ولا قبله لأنه من الليل بلا خلاف المشهور بناء على أن النزع ليس وطأ . ابن شاس: لو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام فإن نزع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سببه هل يعد النزع جماعاً أم لا؟ اللخمي : قال ابن القاسم : لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه ومثله لابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة وغير واحد . وجاز) أي لم يحرم على الصائم ولم يكره (سواك) أي استياك إذ لا تكليف إلا بفعل اختياري بما لا يتحلل منه شيء، وكره بالرطب لما يتحلل منه، فإن تحلل منه شيء وصل لحلقه عمداً ففيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء فقط (كل) (النهار) لقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي أمر إيجاب وهذا يعم الصائم وغيره .
(و) جاز للصائم (مضمضة لعطش) ونحوه مما تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل المصنف : إذا تمضمض لعطش ونحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه الباجي : إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه . (و) جاز (إصباح بجنابة) والأولى الاغتسال منها قبل الفجر (و) جاز أي ندب (صوم دهر) إن لم يضعفه عن عمل من أعمال البر . (و) جاز صوم (يوم جمعة فقط) لا قبله يوم ولا بعده يوم فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وحمل النهي عنه الوارد في قوله : «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً أو بعده على التقية والتحرز من فرضه وقد أمنا (و) جاز بمعنی کره (فطر) أي نيته وفعله ( بسفر) قصر) بأن تكون المسافة أربعة برد (شرع ) المكلف (فيه) أي السفر (قبل الفجر) أو معه هذا مصب ،الشرطية، فلا يقال : الشروع فيه علم من قوله بسفر فاشتراطه فيه من باب تحصيل الحاصل. (ولم ينوه) أي الصوم (فيه) أي السفر وبقي من الشروط كون السفر في رمضان لا في نحو كفارة ظهار. (وإلا) أي وإن لم
16
من
هذه العلة بوفاته .
الجزء 1 — ص ١٥٠