جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٣٧

فصل فيمن تصرف الزكاة له حَارِسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا ، وَمُؤَلِّفٌ كَافِرْ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ، وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ : يُعْتَقَ مِنْهَا . لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ . وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ اشْتَرَطَهُ لَهُ ، أَوْ فَكْ أَسِيراً : لَمْ يُجْزِهِ، وَمَدِينٌ وَلَوْ مَاتَ يَحْبَسُ فِيهِ، لَا فِي فَسَادٍ وَلاَ لأَخْذِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ، وَفَضْلِ غَيْرِهَا، وَمُجَاهِدٌ وَآلَتُهُ، وَلَوْ غَنِيّاً : كجَاسُوس لا سُورٍ وَمَرْكَبِ وَغَرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصْلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفاً وَهُوَ مَلِيٍّ بِبَلَدِهِ، وَصُدْقَ، وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ : كَغَازِ وَفِي غَارِمِ يَسْتَغْنِي : تَرَدُّدٌ، وَنُدِبَ ِإيثَارُ الْمُضْطَرُ دُونَ عُمُومِ الأَصْنَافِ وَالاِسْتِنَابَةُ، وَقَدْ تَجِبُ، وَكُرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ، وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجاً، أَوْ يُكْرَهُ : تَأْوِيلانِ. والهاشمي والكافر عليها ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال وشروط العامل أيضاً كونه ذكراً بالغاً فيعطى العامل منها إن كان فقيراً أو مسكيناً بل (وإن كان غنياً) لأنها أجرة عمله (وبدىء بـ ( إعطاء العامل منها أجرة مثل(ه) ويدفع جميعها له إن كان قدر أجرة مثله . (وأخذ) العامل (الفقير ) منها (بوصفيه) أي الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل لكن لا يأخذ بإعطاء نفسه لأنه يقسمها فلا يقسم لنفسه لئلا يحابيها ، وكذا كل من جمع وصفين يستحق بهما كفر وجهاد أو أكثر كغربة ودين ومسكنة . ولا يعطى حارس) زكاة الفطرة) أجرة حراسته (منها) وكذا حارس زكاة المال ويعطى أجرة حراسته من بيت المال، وعدم الإعطاء منها من حيث الحراسة، وأما من حيث الفقراء فيعطى وعطف على فقير فقال : (ومؤلف) قلبه للإيمان وهو شخص ( كافر) يعطى منها (السيلم) وقيل مسلم قريب عهد بالإسلام فيعطى منها ليتمكن إسلامه. (وحكمه) أي المؤلف وهو تأليفه بإعطائه منها ليسلم (باق) لم ينسخ هذا قول لبعض أهل المذهب، والمشهور انقطاع سهم هذا الصنف بعزة الإسلام والأول مبني على أن المقصود من دفعها له ترغيبة في الإسلام لإنقاذ مهجته من الخلود في النار والثاني مبني على أن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لإعانته لنا على الكفار، وهذا الخلاف جار على أنه كافر يعطى ليسلم، وأما على أنه مسلم يعطى للتمكين فحكمه باق باتفاق وعطف على فقير فقال : (ورقيق) ذكراً أو أنثى (مؤمن ولو بعيب شديد كزمن يعتق منها أي الزكاة بأن يشتري منها ويعتق (لا عقد حرية فيه احترز به عن المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق لأجل والمبعض فلا يكفي عتقهم منها ويرد الرقيق لما كان عليه هذا قول الإمام مالك المرجوع والمرجوع إليه أنه لا يجزىء عن الزكاة ولا يرد الرقيق لما كان عليه . (وولاؤه) أي المعتق منها الذي هو لحمة كلحمة عنه ، 6 صحيح النسب (للمسلمين) أن شرطه معتقه لهم أو أطلق . بل . وإن اشترطه (له أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن زكاته وولاؤه لهم، فهي مبالغة في كون الولاء لهم ، ويحتمل كونه شرطاً مستأنفاً . وقوله : أو فك أسيراً معطوف عليه وجوابهما قوله : لم يجزه، وعلى الاحتمال الأول فقوله : (أو فك بها أسيراً) مسلماً من الحربيين شرط لأن مقدرة أي أو أن فك بها أسيراً وجوابها قوله : (لم يجزه أي والفك ماض كالعتق وعطف على فقير فقال : (و) شخص (مدين ولو مات ذكر أو أنثى عاجز عن وفاء ما عليه فيعطي منها ما يوفي به دينه إن كان حراً مسلماً غير هاشمي (يحبس) أي المدين (فيه) أي الدين أي شأنه ذلك بأن كان لآدمي فيدخل دين الولد على والده والدين على المعسر، وخرج دين الكفارات والزكاة ولم يتداينه لأخذها وصرفه في مصلحة شرعية ودليلهما قوله : لا في (فساد كشرب مغيب (ولا) إن استدان لأخذها) أي الزكاة بأن كان عنده ما يكفيه لعامه وتوسع في الإنفاق حتى أفناه في بعض العام واستدان للإنفاق بقية العام ليأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه فلا يعطى منها شيئاً . إلا أن يتوب من الصرف في الفساد والاستدانة لأخذها فيعطى منها ما يوفي به دينه . (على الأحسن) عند ابن عبد السلام والمصنف وإنما يعطى المدين منها (إن أعطى المدين لرب الدين ( ما بيده) أي المدين من عين و) من (فضل غيرها) أي العين عن حاجته مما يباع على المفلس وبقيت عليه بقية، وليس المراد الإعطاء بالفعل بل المراد إعطاؤه ما يبقى عليه على تقرير إعطائه ما بيده وعطف على فقير فقال : ( ومجاهد) أي متلبس به أو عازم عليه . (وآلته) أي الجهاد كسيف يشترى منها . (ولو) كان المجاهد (غنياً) أي معه ما يكفيه الجهاده كجاسوس) يرسل لأرض الحرب للاطلاع على عورات العدو وإعلامنا بها فيعطى منها ولو كان كافراً . (لا) تصرف الزكاة في بناء أو ترميم (سور) أي بناء حول البلد من دخولها (و) لا في عمل (مركب) أي سفينة يقاتل بها العدو في البحر، هذا قول ابن بشير. وقال ابن عبد الحكم: تعمل المراكب وتبنى الأسوار منها . واستظهره في التوضيح المواق لم أر المنع لغير ابن بشير وعطف على فقير قوله : يمنع العدو
الجزء 1 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.