١٣٦
فصل فيمن تصرف الزكاة له
فصل ومَصْرِفُهَا : فَقِيرٌ ، وَمِسْكِينٌ : وَهُوَ أَحْوَجُ وَصُدِّقَا إِلا لِرِيبَةٍ إِنْ أَسْلَمَ. وَتَحَرَّرَ، وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيل أَوْ إِنْفَاقِ أَوْ صَنْعَةٍ، وَعَدَمِ بُنُوّةٍ لِهَاشِمٍ لاَ الْمُطَّلِبِ كَحَسَبٍ عَلَى عَدِيمٍ، وَجَازَ لِمَوْلَاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ، وَمَالِكِ نِصَابٍ ؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَكِفَايَةِ سَنَة وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينِ ثُمَّ أَخْذِهَا : تَرَدُّدٌ. وَجَابٍ، وَمُفَرْقٌ حُرُ عَدْلٌ عَالِمٌ بِحُكْمِهَا : غَيْرُ هَاشِمِي، وَكَافِرٍ وَإِنْ غَنِيّاً وَبُدِىءٍ بِهِ ، وَأَخَذَ الْفَقِيرُ بِوَصْفِهِ؛ وَلَا يُعْطَى بِهِ،
ودفن مسلم أو ذمي) علم بعلامة (القطة) فيعرف سنة ما لم يغلب على الظن انقراض مستحقه فيوضع في بيت المال بلا تعريف ولا مفهوم لدفن وخصه لدفع توهم أنه ركاز . (وما لفظه) أي طرحه (البحر كعنبر) مما يملكه آدمي (ف) هو لواجده بلا (تخميس فإن تقدم عليه ملك لآدمي فإن كان ذمياً فالنظر فيه ،للإمام، وإن كان مسلماً فإن كان ألقاه لعطبه فلقطة وإن كان ألقاه للنجاة فهو لواجده .
فصل فيمن تصرف الزكاة له
(ومصرفها) أي الزكاة أي محل صرفها (فقير ) أي مالك دون قوت عامه (ومسكين) أي من لم يملك شيئاً (وهو أحوج أي أشد حاجة من الفقير (وصدقا) في دعواهما الفقر والمسكنة بلا يمين (إلا) لريبة) أي شك في صدقهما بسبب مخالفة ظاهر حالهما لدعواهما فلا يصدقان إلا ببينة وهل يكفي شاهد ويمين أو لا بد من شاهدين (إن أسلم) كل منهما أي كانا مسلمين لا إن كفرا أو ظن اتفاقهما في معصية . ( وتحرر) أي كانا حرين لا ذوي شائبة رق (وعدم) أي فقد كل منهما كفاية بقليل) بأن لم يملكه أو لم يكفه فإن كفاه قليل عامه فليس مسكيناً ولا فقيراً. (أو) عدم كفاية بـ (إنفاق عليه من نحو والد بأن عدم الإنفاق أو لم يكف فيعطي تمام كفايته، فمن لزمت نفقته ملياً فلا يعطي ولو لم ينفق عليه لقدرته على
أخذها منه بالحكم (أو) صنعة) بأن كان لا صنعة له أو له صنعة لا تكفيه فيعطي تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها . وعدم بنوة لهاشم) ثاني أجداده الله إذ هو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم (لا) يشترط عدم بنوة (المطلب) شقيق هاشم والمراد ببنوة هاشم كون الشخص ذكراً أو أنثى ولد الهاشم مباشرة أو بواسطة ذكر أو ذكور فلا يدخل في بني هاشم أولاد الإناث من أولاده ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذا كانوا أغنياء أو أعطوا ما يكفيهم من بيت المال، فإن. لم يعطوا شيئاً منه أو أعطوا ما لا يكفيهم وأضرهم الفقر فإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم صيانة لهم عن تعاطي الأمور الخسيسة. وشبه في عدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط فقال : (كحسب) لدين (على) مدين (عديم ) أي لم يملك ما يوفي به دينه من الزكاة كأن يقول له : أسقطته عنك من زكاة مالي. وإذا قلنا بعدم الإجزاء فيما يحسبه على المعدم فهل يسقط ما حسبه على العديم من الدين أم لا ؟ استظهر بعضهم عدم سقوط الدين على المدين لأنه علق على شيء لم يحصل. ومفهوم عديم أن حسب ما على من له ما يوفي به دينه مجزىء وهو الذي يفهم من المدونة . واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه الحطاب .
الإمام
مالك
رضي
وجاز ) إعطاؤها ( لمولاهم) أي معتق بني هاشم عند ابن القاسم ومنعه أصبغ محتجاً بخبر الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا . (و) جاز دفعها لصحيح قادر على الكسب تارك له ولو اختياراً على المشهور وقال يحيى بن عمر : لا يجوز دفعها له . (و) لـ (مالك) نصاب أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام. وروى المغيرة عن الله تعالى عنهما لا تعطى لمالك نصاب . (و) جاز (دفع أكثر منه أي النصاب المسكين أو فقير لا يزيد على كفاية سنته . (و) دفع (كفاية سنة ) لفقير أو مسكين لا أكثر منها ولو أقل من نصاب . وفي جواز دفعها) أي الزكاة (لـ) شخص (مدين) للمزكى عديم ( ثم أخذها منه أي المذين في الدين الذي عليه وعدمه. (تردد) للباجي وابن عبد السلام والمصنف في الحكم لعدم نص المتقدمين الجواز لابن عبد السلام واعتمدوا لمنع فهم من كلام الباجي وإليه ذهب المصنف . وقال الحطاب محل الجواز إذا لم يتواطأ عليه وإلا اتفاقاً .
منع
وعطف على فقير فقال : (وجاب) للزكاة ممن وجبت عليه (ومفرق) لها على مستحقيها وكاتب وحاشر وهو جامع من وجبت عليهم للجابي وهم العاملون عليها في الآية . ونعت الجابي والمفرق فقال : (حر) فلا يعطى منها رقيق (عدل) أي غير فاسق في عمله فليس المراد عدل الشهادة. عالم بحكمها ) أي الزكاة لئلا يأخذ غير الواجب أو يسقط الواجب أو يدفع لغير مستحق ويمنع مستحقاً (غير هاشمي ) الحرمتها على الهاشمي لأنها وسخ المزكي والهاشمي أشرف الناس، وأخذها ولو على العمل لا يخرجها عن ذلك . (و) غير (كافر) شروط في إعطائه منها لا في عمله، فيصح عمل الرقيق
الجزء 1 — ص ١٣٦