۱۳۸
فصل فيمن تصرف الزكاة له
وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ، وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقاً بِقِيمَةِ السِّكْةِ، وَلَوْ فِي نَوْع، لا صِيَاغَةً فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ : تَرَدُّدُ ، لاَ كَسْرَ مَسْكُوكٍ، إِلا لِسَبْكِ، وَوَجَبَ ،نِيْتُهَا ، وَتَفْرِقَتُهَا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ ، إِلا لأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ بِأَجْرَةٍ مِنَ الْفَيْءِ، وَإِلا بِيعَتْ وَأشْتُرِي مِثْلُهَا : كَعَدَمٍ مُسْتَحِقُ ، وَقُدِّمَ لِبَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ، وَإِنْ قَدَّمَ
وغريب محتاج لما يوصله لبلده ولو غنياً فيها لا إن كان معه ما يوصله تغرب (في غير معصية) وإلا فلا يعطى ولو خشي موته إلا أن يتوب لقدرته على النجاة بتوبته (ولم يجد مسلفاً) في غربته (وهو مليء ببلده) بأن لم يجد مسلفاً سواء كان مليئاً ببلده أو معدماً أو وجده وهو عديم ، ببلده، فإن وجده وهو مليء بها فلا يعطى منها (وصدق) في دعواه الاحتياج لما يوصله ظاهره بلا يمين .
(وإن جلس أي أقام الغريب في بلد الغربة بعد إعطائه منها ما يوصله لبلده نزعت منه إلا أن يكون فقيراً ببلده وشبه في النزع إن جلس فقال : (كغاز) أعطى منها وجلس عن الغزو فتنزع منه . (وفي) نزعها من (غارم) أي مدين (يستغني) بعد أخذها وقبل دفعها في دينه لذهاب وصف الغرم عنه وعدمه لأخذها بوجه جائز . (تردد) للخمي وحده فالأولى واختار نزعها من غارم استغنى . وندب إيثار المضطر ) أي شديد الاحتياج بالزيادة على غيره لا بالجميع دون عموم أي تعميم (الأصناف الثمانية التي في الآية فلا يندب لجعل أئمتنا الواو في آية إنما الصدقات ﴾ [التوبة: ٦٠] الخ بمعنى أو ، أو أن الاختصاص فيها عدم خروجها عنهم (وندب) للمزكي (الاستنابة) في دفع الزكاة لمستحقها خوف قصد المحمدة. وقد تجب الاستنانة إن علم ذلك في نفسه وكره له) أي النائب ( حينئذ ) أي حين الاستبانة (تخصيص قريبه) أي المزكي أو النائب إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع إعطاؤه وإن لم يخصصه، وهذا في قريب المزكى، وأما قريب النائب الأجنبي من المزكي فيكره تخصيصه ولو لزمت نفقته النائب .
وهل يمنع إعطاء (زوجة من إضافة المصدر لفاعله (زوجاً) لها زكاتها لإنفاقها عليها (أو يكره) إعطاؤها إياه (تأويلان) أي فهمان، فهما من قول المدونة لا تعطي الزوجة زوجها من زكاتها حملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع فلا تجزيها، وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة . وأما إعطاء الزوج زوجته فيمنع اتفاقاً ومحل المنع فيهما إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز اتفاقاً (وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه) أي إخراج ورق عن ذهب بلا أولوية لأحدهما على الآخر (ب) اعتبار (صرف) الذهب بالورق الجاري بين الناس في (وقته) أي إخراج أحدهما عن الآخر حال كون صرف الوقت (مطلقاً) عن تقييده بمساواة الصرف الشرعي وهو كون الدينار بعشرة دراهم . و (ب) اعتبار (قيمة للسكة) في النصاب المزكي إن أراد أن يخرج عنه غير مسكوك فمن أوجب عليه دينار مسكوك وصرفه في ذلك الوقت عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة، هذا إذا كان غير المسكوك من غير نوع النصاب كما في المثال ، بل (ولو) كان إخراج غير المسكوك عن المسكوك (في نوع واحد ، وعلى هذا ابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل (لا) باعتبار قيمة (صياغة فيه) أي النوع الواحد فمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون ديناراً وقيمته خمسون ديناراً لصياغته فالواجب عليه زكاة الأربعين
لا الخمسين .
(وفي) إلغاء قيمة الصياغة في غيره) أي النوع الواحد كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون ديناراً وقيمته خمسون ديناراً لأجل الصياغة وأراد أن يزكيه بدراهم فهل يلغي قيمة الصياغة ويخرج صرف دينار أو يعتبرها ويخرج صرف دينار وربع؟ (تردد) بين أبي عمران وابن الكاتب لعدم نص المتقدمين. فإن قلت : قول ابن الكاتب يعارض ما مر للمصنف من أن السكة والصياغة والجودة لا زكاة فيها . قلت : مراده بعدم زكاتها أنه لا يكمل النصاب بقيمتها ولا يزاد ربع العشر بها كمن عنده عشرة دنانير وقيمتها عشرون ديناراً لسكتها أو صياغتها أو جودتها فلا زكاة عليه لأن المعتبر في النصاب والزيادة عليه الوزن لا القيمة . (لا) يجوز كسر) مسكوك) من ذهب أو فضة لأنه من إفساد ما به التعامل فيضيق على الناس (إلا) كسره (لسبك) أي صوغه حلياً لمرأة أو سيف أو أنف . (و) جب على المزكي (نيتها) عند عزلها من المال وعند دفعها لمستحقها، فشرط صحتها النية لا إعلام آخذها بأنها زكاة في ذلك مكروه لكسره خاطره ، فإن دفع قدر الواجب بلا نية أو بنية هبة أو صدقة تطوع ثم نوى به الزكاة الواجبة لم تجزه والنية الحكمية كافية، فإذا عد ماله وأخرج ما يجب فيه ودفعه لمستحقه بلا نية ولو سئل عنه لقال : أديت الزكاة المفروضة كفى (و) وجب (تفرقتها بموضع الوجوب وهو موضع الحرث والماشية وموضع المالك في العين.
الجزء 1 — ص ١٣٨