باب في أحكام الزكاة
۱۲۹
الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلْ، وَإِنِ اقْتَضَى دِينَاراً فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلِّ سِلْعَةَ بَاعَهَا بِعَشْرِينَ، فَإِنْ بَاعَهَا مَعاً أَوْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الأُخْرَى زَكَّى الأَرْبَعِينَ، وَإِلا أَحَداً وَعِشْرِينَ، وَضُمّ لاِخْتِلاطِ أَحْوَالِهِ : آخِرٌ لأَوَّلَ، عَكْسُ الْفَوَائِدِ وَالاقْتِضَاءُ لِمِثْلِهِ مُطْلَقاً ، وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخْرِ مِنْهُ ، فَإِنِ اقْتَضَى خَمْسَةٌ بَعْدَ حَوْلٍ، ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا، ثُمَّ أَقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى الْعَشَرَتَيْنِ ، وَالأَولَى إِنِ اقْتَضَى خَمْسَةٌ ، وَإِنَّمَا يُزَكِّى : عَرْضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ .
ضعيف، والمعتمد أنه يستقبل به حولاً بعد ،قبضه، ولو باعه بحاله وأخر قبضه فراراً فالأحسن حذف، ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان والموافق للمعتمد قوله آنفاً واستقبل بفائدة تجددت الخ.
(و) لو كان الدين الذي فر بتأخيره عن إجارة) الرقيق أو كراء الدابة (أو عن عرض مفاد بكميراث أو هبة قبضه الموهوب له من الواهب وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام (قولان) اعتمد المتأخرون الأول فإن لم يفر بتأخيره فيستقبل به اتفاقاً. وحول) المقبوض من الدين الناقص عن النصاب (المتم) بفتح التاء كائن (من) وقت قبض (التمام) أي المتمم للنصاب، فإن قبض عشرة في أول محرم وعشرة في أول رجب فحولهما أول رجب. وقال أشهب : حول كل مقبوض من يوم قبضه (لا) يكون حول المتم من التمام (إن نقص المتم عن النصاب بعد الوجوب) لزكاته لكونه نصاباً ثم قبض ما يكمله نصاباً فلا يكون حوله من التمام بل يزكى كل مقبوض عند تمام حوله من يوم قبضه، فمن اقتضى عشرين ديناراً في أول محرم وزكاها ثم اقتضى عشرة في أول رجب ثم جاء المحرم ومقبوضه دون نصاب وهو مع مقبوض رجب نصاب زكاه نظراً لتمامه بالرجبي، وإذا جاء رجب زكاه نظراً لتمامه بالمحرمي ما دام في مجموعهما نصاب . ( ثم) بعد تمام مقبوض نصاباً في مرة أو مرات (زكى المقبوض بعد ذلك إن كان نصاباً بل (وإن قل) عن النصاب ويصير حول كل مقبوض يوم قبضه . وإن اقتضى أي قبض من دينه الذي حال حوله (ديناراً) في أول محرم مثلاً (ف) اقتضى ديناراً (آخر) في رجب مثلاً فاشترى بكل من الدينارين (سلعة) في وقت واحد أو بالأول ثم الثاني أو عكسه (باعها ) أي سلعة كل واحد منهما (بعشرين) ديناراً مثلاً .
بيع
(فإن باعهما) أي السلعتين معاً في صور الشراء الثلاثة زكى الأربعين يوم قبضها من المشتري (أو) باع (إحداهما بعد شراء الأخرى بحيث اجتمعتا في ملكه زكى (الأربعين جملة إن باعهما معاً ومتفرقة إن باع متفرقاً، فيزكي عند الأولى عن أحد وعشرين ثمنها مع ربحه وعن الدينار ثمن الأخرى، ثم عند بيع الثانية يزكى عن سبعة عشر ربحها وحول الجميع من وقت بيع الأولى (وإلا) أي وإن لم يبع إحداهما بعد شراء الأخرى بأن باع الأولى قبل شراء الثانية زكي أحداً وعشرين ديناراً عشرون ثمن التي باعها والدينار الذي لم يشتر به ومستقبل بربح الثانية حولاً من يوم زكاة الأولى به، لأنه ربح مال مزكى فحوله من يوم زكاة أصله. وضم لـ أجل (اختلاط ) أي التباس (أحواله) أي أوقات الاقتضاءات (آخر) منها ملتبس وقته (لـ) اقتضاء (أول) منها علم وقته فيصير حولهما منه وليس المراد بالأول خصوص الأول الحقيقي وبالآخر خصوص الآخر الحقيقي، بل المراد بالأول ما تقدم مطلقاً أي حقيقياً أو إضافياً وبالآخر ما تأخر كذلك فهي (عكس الفوائد التي نسيت أوقاتها سوى الأخيرة فإنها يضم المنسي وقتها منها للأخيرة المعلوم وقتها سواء كانت أخيرة حقيقة أم لا، وضم للأخيرة في الفوائد لأن زكاتها لما يستقبل، فلو ضمت الأخيرة للأولى لزم زكاة الأخيرة قبل كمال حولها، وأما الدين فزكاته لما مضى فإذا ضم آخره لأوله لم يلزم ذلك . (و) ضم (الاقتضاء) المتأخر الناقص عن النصاب ( لمثله) المتقدم في كونه اقتضاء وإن لم يماثله في القدر (مطلقاً) عن التقييد ببقاء الأول إلى اقتضاء الثاني (و) ضمت (الفائدة) المتقدمة الناقصة عن النصاب (للمتأخر) عنها (منه) أي الاقتضاء لا للمتقدم منه المنفق قبل استفادتها أو حولها، هذه قاعدة فرع عليها لإيضاحها فقال: (فإن اقتضى خمسة) من دينه (بعد حول من زكاته أو ملكه وأنفقها (ثم استفاد عشرة ) وحال عليها الحول عنده وأنفقها بعد حولها وأولى إن أبقاها (ثم اقتضى عشرة) من دينه (زكى العشرتين) أي الفائدة والعشرة التي اقتضاها بعدها ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب منها ومن عشرة الاقتضاء (و) يزكى الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضاً لتمام النصاب من مجموع الاقتضاءات الثلاثة، والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها أولاً قبل حول الفائدة فإن بقيت لحولها ضمها لها .
(وإنما يزكي (عرض) أي عوضه من قيمته إن كان مداراً وثمنه إن كان محتكراً (لا) زكاة في عينه) أي العرض كرقيق ويز ودون ،نصاب نعم (ملك) بمعاوضة مالية أي بسببها لا هبة أو إرث أو خلع ( بنية تجر) أي معها وحدها أو مع نية
الجزء 1 — ص ١٢٩