جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ١٣٠

١٣٠ باب في أحكام الزكاة مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةٍ تَجْرٍ أَوْ مَعَ بَيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قِنْيَة عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَالْمُرَجْحِ ، لا بلا نيَّة، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ. أَوْ غَلَّةٍ أَوْ هُمَا، أَوَ كَانَ كَأَصْلِهِ، أَوْ عَيْناً وَإِنْ قَلْ، وَبِيعَ بِعَيْنِ ، وَإِنْ لاِسْتِهْلاكِ فَكَالدِّيْنِ إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ وَإِلا زَكَّى عَيْنَهُ، وَدَيْنَهُ النّقْدَ الْحَالَ الْمَرْجُو، وَإِلا قَوْمَهُ، وَلَوْ طَعَامَ سَلَم كَسِلْعَهِ وَلَوْ بَارَتْ لاَ إِنْ لَمْ يَرْجُهُ، أَوْ كَانَ قَرْضاً، وَتُؤْوِّلَتْ أَيْضاً بِتَقْويمِ الْقَرْضِ، وَهَلْ حَوْلَهُ لِلأَصْلِ، أَوْ وَسَطِ مِنْهُ وَمِنَ الإِدَارَةِ؟ تَأْوِيلانِ ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ، بِخِلَافِ حَلْي التَّحَرِّي ، وَالْقَمْحُ وَالْمُرْتَجَعُ مِنْ مُفَلّسٍ ، وَالْمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ. . عنده غلة بأن نوى أن يكريه إلى أن يجد من يشتريه بربح (أو) مع نية (قنية) بأن نوى استعماله إلى أن يجد مشترياً به أي الربح على المختار) للخمي (والمرجح) لابن يونس من الخلاف ابن غازي قوله على المختار والمرجح راجع لقوله أو قنية كما في التوضيح وأما قوله أو مع نية غلة فالحكم فيه أبين فقطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بعزوه لمن رجحه وهو اللخمي، وأما ابن يونس فلم يذكره أصلاً .اهـ والحاصل أن اختيار اللخمي في المسألتين وترجيح ابن يونس في الثانية فقط لكنه يجري في الأولى بالأولى فيصح إرجاعه لها . (لا) يزكي عوض العرض إن ملك بلا نية) لتجر أو غلة أو قنية (أو) مع (نية قنية) فقط (أو) نية (غلة) فقط (أو) مع نيت (هما) أي القنية والغلة معاً (وكان) العرض (كأصله) هذا من عكس التشبيه والمعنى، وكان أصله كهو أي في كونه عرضاً ملك بمعاوضة مالية سواء نوى به التجارة أو القنية، ومفهوم كان كأصله أن العرض المملوك بلا معاوضة كعطية أو إرث أو بمعاوضة غير مالية كصداق إن اشترى به عرض تجارة وباعه بعين فإنه يستقبل بثمنه . (أو) كان أصله عيناً وإن قل عن نصاب اشترى بها عرض تجارة . (وبيع) أي عرض التجارة (بعين) لا إن لم يبع ولا إن يبع بعرض إلا فراراً من الزكاة فيؤخذ بها . (وإن) أخذ العين عوضه (لاستهلاك) أي إتلاف للعرض من شخص فأخذ عيناً (فكالدين) في زكاته سنة واحدة ولو أقام ربه قیمته منه سنين (إن رصد به أي العرض (السوق) أي ارتفاع ثمنه ارتفاعاً بيناً ويسمى محتكراً. وإلا) أي وإن لم يرصد به السوق بأن يكتفي بما تيسر من الربح ويخلفه بغيره ويسمى مدبراً كأرباب الحوانيت وجالبي السلع إلى البلدان (زكى) إن تم حوله (عينه) أي الدراهم والدنانير التي بيده ( ودينه) على غيره أي عدده (النقد) أي الذهب أو الفضة (الحال) بتشديد اللام أي غير المؤجل ابتداء أو بعد انتهاء أجله (المرجو) خلاصه لكونه على مليء حسن المعاملة. ( وإلا) أي وإن لم يكن نقداً بأن كان عرضاً مرجواً أو لم يكن حالاً بأن كان مؤجلاً كذلك (قومه) أي الدين العرض أو المؤجل أي قدر قيمته وقت التزكية وزكاها مع عينه ودينه النقد الحال المرجو، والنقد المؤجل يقوم بعرض وهو يقوم بنقد حال، وهذا هو قيمة النقد المؤجل . (ولو) كان دينه العرض (طعام سلم( أي طعاماً مسلماً فيه إذ ليس تقويمه بيعاً فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه (كسلعه) أي المدير فيقومها إن تم الحول وباع منها بنقد وإن قل ويزكي قيمتها مع ما تقدم كل عام. ولو بارت) أي كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار ( لا ) يجب زكاة الدين إن لم يرجه) لكونه على معدم أو ظالم لا تناله الأحكام حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد كالمغصوب . (أو) (كان) الدين (قرضاً) ولو حالاً على مليء حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد ولو أقام عند المدين أعواماً إلا أن يؤخر قبضه فراراً من الزكاة فيزكيه لكل عام. وتؤولت) أي فهمت المدونة (أيضاً) أي كما تؤولت بعدم تقويم القرض بتقويم القرض) أي السلف وزكاة قيمته وهو ضعيف لقولها في محل آخر ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه . (و) إن ملك نصاباً أو زكاه في أول محرم واشترى به سلعة للإدارة في أول رجب فـ هل حوله) أي المدير الذي يزكي عند تمامه اللأصل) أي محرم الذي ملك أو زكى فيه رأس المال (أو وسط منه أي الأصل . (ومن) وقت (الإدارة كربيع الثاني تأويلان أي فهمان لشراح المدونة وإذا قوم المدير سلعه وزكاها (ثم باعها بزائد عما قومها به فـ (زيادته ملقاة) أي لا تجب زكاتها لاحتمال كونها لارتفاع سوقها أو رغبة مشتريها ، فإن تحقق خطأه في تقويمها فلا تلغى وتجب زكاتها . (بخلاف زيادة وزن (حلي التحري) أي الذي تحرى زنته لترصيعه بجواهر وزكاها ثم نزع الجواهر منه ووزنه فزاد وزنه عما تحراه فيزكي الزيادة لتحققها وتبين خطئه في تحريه . والقمح) كغيره من العروض في تقويمه وزكاة قيمته إن نقص عن نصاب أو في غير عام خروجه، وفي نسخة والفسخ أي سلعة التجارة التي باعها المدير وفسخ بيعها لفساده أو عيبها كغيرها في التقويم . (و) العرض (المرتجع) أي
الجزء 1 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.