۱۲۸
باب في أحكام الزكاة
وَجَبَتْ زَكَاةً فِي عَيْنِهَا زَكَّى، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ، وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنْ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنَا بِيَدِهِ، أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْناً ، وَلَوْ بِهِبَة، أَوْ إِحَالَةٍ كَمُلَ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمَّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ ، أَوْ بِمَعْدِن عَلَى الْمَقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَوْ قَرْ بِتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَة أَوْ أَرْشِ، لا عَنْ مُشْتَرَى لِلْقِنْيَةِ، وَبَاعَهُ لأَجَلِ، فَلِكُلِّ وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضِ مُفَادٍ : قَوْلانِ، وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنَ الثَّمَامِ ، لاَ إِنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ، ثُمَّ زَكَّى
هنا والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شارحي ابن الحاجب : أن المأبورة حين الشراء المنصوص فيها أنها غلة فيستقبل بثمنها . وقال ابن محرز: قال أهل المذهب : يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء، نعم إن كانت قد طابت حينه فقال بعض شارحي ابن الحاجب إنها كسلعة .
(وإن اكترى) أرض زراعة للتجارة (وزرع فيها (للتجارة ) وخرج منها أقل من نصاب وباعه بنصاب عين (زكى) الثمن لحول الأصل الذي اكترى به الأرض . ( وهل يشترط) في زكاته الحول الأصل (كون البذر) الذي بداره اشتراه (لها) أي التجارة فلو كان من قوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط كونه لها فيه (تردد) المناسب تأويلان لأنهما فهمان لشارحي المدونة : الأول لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون والثاني لأبي عمران . (لا) يزكى ثمن ما خرج منها لحول الأصل، ويستقبل به حولاً من يوم قبضه إن لم يكن أحدهما أي الاكتراء والزرع (للتجارة) بأن كانا معاً للقنية، ومفهومه أنه إن كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية يزكي الثمن لحول الأصل وهو خلاف منطوق قوله قبله : وإن اكترى وزرع للتجارة زكى فالمناسب لا إن لم يكونا للتجارة بأن كانا للقنية أو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية ولم ينو بهما أو أحدهما شيئاً إلا أن يجعل كلامه من باب سلب العموم، أي لا إن انتفى الكون للتجارة عنهما معاً فيصدق منطوقه بكونهما معاً للقنية أو كون أحدهما لها والآخر للتجارة، أو كونهما أو أحدهما بلا نية، هذا إن لم تجب
الزكاة في عين الثمرة .
(وإن وجبت زكاة في عينها أي ذات الثمرة الحاصلة من الأصول المشتراة للتجارة أو من زرع الأرض المكتراة والمزروعة للتجارة بأن كانت نصاباً (زكى) عينها بإخراج عشره أو نصفه . ( ثم) إذا باعها بنصاب عين زكى الثمن لحول التزكية) لعينها وإنما يزكي دين إن كان أصله أي الدين ( هيناً بيده) أي المالك فأقرضها فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقاً بيد زوج أو خلعاً بيد ملتزمه أو إرشاً بيد الجاني فلا يزكى إلا بعد تمام حول من قبضه . (أو) كان أصله عرض تجارة) باعه محتكر به وقبض عيناً) أي ذهباً أو فضة، فإن قبضه عرضاً فلا يزكيه حتى يبيعه بنصاب . (ولو) قبضه (بهبة) لغير المدين وقبضه الموهوب له من المدين فيزكيه واهبه من ،غيره فإن وهبه لنفس المدين فلا يزكيه واهبه لأنه إبراء لا قبض . (أو) قيضه بـ ( إحالة) لمن له دين على المحيل فيزكيه المحيل بمجرد الحوالة ويزكيه من غيره لخروجه عن ملكه بمجردها إن (كمل) المقبوض نصاباً (بنفسه) في مرة أو مرات إن بقي المقبوض أولاً بيده إلى قبض ما تم النصاب به بل : (ولو تلف المتم) بفتح المثناة فوق أي المقبوض أولاً الذي تم نصاباً بالمقبوض آخراً بعد إمكان تزكيته . (أو) كمل المقبوض نصاباً (بفائدة) متجددة عن غير مال أو غير مزكى (جمعهما) أي المقبوض والفائدة (ملك وحول) مثال ذلك : استفاد عشرة . دنانير في أول المحرم واستمرت إلى مثله واقتضى عشرة دنانير من دين حال حوله فيزكى العشرين، وسواء تقدم ملك الفائدة كالمثال أو تأخر بشرط بقاء الاقتضاء إلى تمام حول الفائدة . (أو) كمل المقبوض نصاباً (ب) خارج (معدن) ذهب أو فضة لأنه لا يشترط فيه الحول على المقول) أي المختار للمازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض، وإنما يزكي دين بالشروط المتقدمة (لسنة) ولو أقام عند المدين سنين مبتدأة (من) يوم ملك (أصله) أي الدين أو تزكيته إن لم يؤخر قبضه فراراً من الزكاة وإلا زكاه لكل عام بتبدئة العام الأول، فإن نقص الأخذ القدر أو النصاب اعتبر هذا مذهب ابن القاسم ومذهب المدونة تزكيته لعام واحد.
فقوله : ( ولو فرَّ) المالك من الزكاة كل عام (بتأخيره) عند المدين سنين مع تمكنه من أخذه منه ليس مبالغة في قوله لسنة بل هو شرط مستأنف وجوابه مقدر أي استقبل به حولاً بعد قبضه إن كان الدين (عن) كهبة واستمر بيد الواهب (أو أرش) أي دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو العاقلة، وأدخلت الكاف الصداق بين الزوج والمخالع به بيد ملتزمه (لا) يزكي الدين لسنة من أصله إن كان (عن) بيع عرض (مشترى للقنية بأن اشترى بعيراً مثلاً للقنية (وباعه) بنصاب ( لأجل) معلوم وأولى بحال وأخر قبضه فراراً من الزكاة (ف) يزكيه (الكل) من الأعوام الماضية بعد بيعه قاله ابن رشد وهو
الجزء 1 — ص ١٢٨