عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٦٧

المفلس صحيح، وإنما حجر (1) عليه في مال مخصوص، ولو سقط الدين الذي فلس فيه زال ،حجره، والسفيه محجور عليه من أكثر الوجوه، وكثير من أهل العلم لا يزيل حجره بانتقال حاله للرشد حتى يحكم القاضي بانتقاله . (قاله) (2) ابن عبد السلام . 868 ـ وإنما (3) جاز للمأذون بيع أمته بغير إذن سيده، ولم يجز بيعه لأم ولده إلا بإذن سيده؛ لأن أم ولده قد تكون حاملاً، وحملها للسيد فيكون قد باع عبداً لسيده (4) بغير أمره. وأيضاً العبد إذا عتق تكون له أم ولد على قول قائل، فلا يجوز له أن يبيعها (5) لذلك إلا بإذن السيد. تنبيه : لا يقال : يلزم على الأول ألا يبيع كل أمة وطئها إلا بإذن سيده؛ لأن الوطء مظنة الحمل ؛ لأنا نقول أم ولده قد كانت خزانة للسيد بإيلادها المتقدم، وكأن سيدها أوقفها للولد. فإن قلت يلزم على الأول أيضاً أنه لا يمكن من بيعها في دينه إلا بإذن سيده والمنصوص خلافه، قلت: لما كان (الدين)(6) متيقناً والحمل ،موهوماً وهي ملك للعبد، فلا يترك الأمر المحقق لأمى (7) هل يكون أو لا؟ فلا وجه لاستئذان السيد في أمر لا يتحقق، وهو إنما يبيعها في الدين بعد استبرائها فإن قلت يلزم على الثاني أيضاً ألا (8) يجوز بيعها وإن أذن سيده قلت أذن السيد في بيعها انتزاع وفيه بحث ونظر طويل. • 869 ـ وإنما قال مالك (9) : لا يحل مال للمفلس أو الميت من دين، ويحل ما كان عليهما من دين مع أنه (في) (7) كلا الموضعين الأجل باق؛ لأن الديون التي (1) (ب) إنما جر، وهـ وهو تحريف . (2) الزيادة من (ح) . (3) في الأصل : (إنما) . (4) في الأصل (للسيد)، وفي (أ) و (ب): (لسيد). (5) (ح): (بيعها) . (6) ساقطة في (ح). (7) ساقطة في (ب). (8) (ح): «أنه» . (9) أنظر المدونة 1214 . 569
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.