عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٦٦

(1) إثبات ،وارث وهو مستلزم لإتلاف المال؛ لأن استلحاق الوارث وإن سلم فيه إثبات المال لكنه لا يضره (2) ؛ لأنه بعد الموت فكان كوصية . 864 ـ وإنما جعلوا محجور الوصي (3) لا ينفك عنه الحجر إلا بالإطلاق، ولا ينفك بالبلوغ والرشد، بخلاف محجور الأب فإنه ينفك بهما، مع أن الوصية فرع الأب، لأن الأب لما أدخله (4) في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو جدد (5) عليه الحجر بحـداثة (6) البلوغ، وهو لو حجر (7) عليه لم يخرجه إلا الإطلاق، والله أعلم. 865 ـ وإنما قالوا : يستحب للمرأة إذا رد الزوج (عتقها) (8) ثم تأيمت أن تمضيه (9) ، ولم يستحبوا للعبد إذا رد السيد عتقه ثم عتق أن يمضيه؛ لأن الزوجة من أهل التبرع بالعتق ولا كذلك العبد؛ لأنه لو أعتق كان الولاء لسيده (10) دونه. وأيضاً المرأة تتصرف في ثلث مالها أو في (11) الشافعي، فكانت أقوى بخلاف العبد. ، جميعه عند 866 - (وإنما كان رد الزوج رد إبطال ورد الغرماء رد إيقاف؛ لأن الزوج تعلق حقه بعين مال الزوجة للتجمل به ولم يتعلق حق الغرماء بعين مال الغريم، وإنما تعلق بذمته) (12) . 867 ـ وإنما كان إعتاق المفلس لأم ولده أقوى من إعتاق السفيه لأم ولده؛ لأن نظر (1) في الأصل و (أ): أسلم. (2) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: لا يضر. (3) (ب) الحجر والوصية . (4) في الأصل : دخله . (5) في الأصل و (أ): جد. (6) (ح): بحرارة. (7) (ح) جدد. (8) ساقطة من الأصل و (أ) . (9) في الأصل أن يمضيه . (10) (ج) للسيد. (11) (ح): وفي . (12) هذا الفرق ساقط من الأصل. 568
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.