عليهما قد بطل محلها الذي هو ذمتهما، ولو لم يؤخذ الدين منهما لأدى ذلك إلى إسقاطه، ولا كذلك الديون (1) التي لهما ؛ لأن محالها باقية، وهي ذمة من
هي
(2) عليه فافترقا .
870 ـ وإنما لم يحل الصداق المؤجل بالطلاق وحل بالموت مع أن الجميع فراق؛ لأن الزوجة في الموت لم ترض غير ذمة زوجها الميت، ولا كذلك الطلاق فإن تلك الذمة لم تعدم . 871 - وإنما لا يترك للمستغرق بالتباعات إلا ما يستر به عورته ويسد به جوعته ويترك للمديان المفلس (3) لبسة (4) مثله وثوبي جمعته إذا لم يكن لها كبير ثمن، وما يعيش به هو وأهله الأيام ؛ لأن الغرماء إنما عاملوا المفلس باختيار منهم، فدخلوا معه على أن يلبس ما يشبهه وينفق على أهله وعياله، بخلاف هؤلاء الذين لم يعاملوه ولا دخلوا معه على ذلك ولا أذنوا له في شيء منه . قاله ابن رشد وأبو حامد (6)
872 - وإنما لا تجوز معاملة المستغرق (7) ،الذمة، وتجوز معاملة من أحاط الدين بماله؛ لأن الغرماء (قد) (8) دخلوا (معه) (9) على أنه يبيع ويشتري، فهو مطلق على ذلك ما لم يضربوا على يديه ،ويفلسوه بخلاف المستغرق، ولذلك لا يجوز له أن يقضي بعض أهل تباعاته دون بعض إن علمهم. قاله في
الأجوبة .
(1) (ب): «الدين من» .
(2) في الأصل: «هو». (3) (ح) والمفلس . (4) في الأصل: لبسه .
(5) أنظر البيان والتحصيل ،352/10 353 وانظر فتاوی ابن رشد 631/1، 632. (6) قال في الوجيز 171/1 في كتاب التفليس: «الحكم الثاني بيع ماله وقسمته، وعلى القاضي أن يبادر إليه . إلى أن قال ثم يترك عليه دست ثوب يليق بحاله حتى خفه وطيلسانه إن كان حطهما عنه يزري
بمنصبه . ونفقته ونفقة زوجته وأولاده . . .
(7) (ح): مستغرق.
(8) سا ساقطة من الأصل. (9) الزيادة من (ح).
...
570
ص ٥٦٨