رد كله وإن توسط رد الآخر (1) من فعلها . وهذا الأخير (2) لأصبغ وقد جعل القرب كاليوم واليومين فيبطل الجميع والطول ستة أشهر فيجوز الجميع، والتوسط (3) بالشهر والشهرين فيبطل الآخر.
تفريع : اختلف هل تحمل صدقتها على الضرر أو على القربة وثمرة الخلاف في إبطال الجميع أو الزائد على الثلث، فابن القاسم حمله على الضرر في المدونة فأبطل (4) الجميع، وقال: إذ لا يجوز إمضاء (5) بعض الضرر ورد ،بعضه وحمله المغيرة على القربة (6) فأبطل (7) الزائد، واختاره الشيخ أبو الحسن اللخمي رحمه الله .
860 ـ وإنما لذات الزوج أن تنفق على أبويها وإن جاوز الاتفاق الثلث. وليس لها أن تتصدق إلا بالثلث؛ لأن الإنفاق على الأبوين يوجبه الحكم، ولا كذلك
تبرعها .
861 - وإنما منعوا حمالة (8) ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها، وجوزوا قرضها؛ لأن المطلوبة . قاله ابن دحون .
[في](9) القرض هي الطالبة، وفي
الحمالة
هي
862 ـ وإنما لزم طلاق (السفيه) (10) باتفاق، واختلف في لزوم عتقه لأم ولده؛ لأن أم الولد يترقب فيها (11) (المال) (9) بالجناية عليها ولا كذلك (12) الزوجة .
863 ـ وإنما يلزمه الاستلحاق ولا يلزمه الإقرار بالمال مع (أن)(13) الاستلحاق فيه
الأخير.
(1) (ح): (2) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الآخر). (3) (ح) والمتوسط.
(4) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (وأبطل).
(5) (ب): إفضاء، وهو تحريف .
(6) في الأصل و(ح): القرب.
(7) (ب) بإبطال، وهو تحريف.
(8)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ كفالة.
(9) الزيادة من (ح).
(10)
ساقطة
من (ح).
(11) (ب) يتقرب فيه .
(12) في الأصل : وليس كذلك.
(13) ساقطة من
.0
567
ص ٥٦٥