عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - الونشريسي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٥٦٥

رد كله وإن توسط رد الآخر (1) من فعلها . وهذا الأخير (2) لأصبغ وقد جعل القرب كاليوم واليومين فيبطل الجميع والطول ستة أشهر فيجوز الجميع، والتوسط (3) بالشهر والشهرين فيبطل الآخر. تفريع : اختلف هل تحمل صدقتها على الضرر أو على القربة وثمرة الخلاف في إبطال الجميع أو الزائد على الثلث، فابن القاسم حمله على الضرر في المدونة فأبطل (4) الجميع، وقال: إذ لا يجوز إمضاء (5) بعض الضرر ورد ،بعضه وحمله المغيرة على القربة (6) فأبطل (7) الزائد، واختاره الشيخ أبو الحسن اللخمي رحمه الله . 860 ـ وإنما لذات الزوج أن تنفق على أبويها وإن جاوز الاتفاق الثلث. وليس لها أن تتصدق إلا بالثلث؛ لأن الإنفاق على الأبوين يوجبه الحكم، ولا كذلك تبرعها . 861 - وإنما منعوا حمالة (8) ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها، وجوزوا قرضها؛ لأن المطلوبة . قاله ابن دحون . [في](9) القرض هي الطالبة، وفي الحمالة هي 862 ـ وإنما لزم طلاق (السفيه) (10) باتفاق، واختلف في لزوم عتقه لأم ولده؛ لأن أم الولد يترقب فيها (11) (المال) (9) بالجناية عليها ولا كذلك (12) الزوجة . 863 ـ وإنما يلزمه الاستلحاق ولا يلزمه الإقرار بالمال مع (أن)(13) الاستلحاق فيه الأخير. (1) (ح): (2) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الآخر). (3) (ح) والمتوسط. (4) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (وأبطل). (5) (ب): إفضاء، وهو تحريف . (6) في الأصل و(ح): القرب. (7) (ب) بإبطال، وهو تحريف. (8) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ كفالة. (9) الزيادة من (ح). (10) ساقطة من (ح). (11) (ب) يتقرب فيه . (12) في الأصل : وليس كذلك. (13) ساقطة من .0 567
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.