ولكنهم اتفقوا على جواز تزويجه روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب شعيب (1) عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلي أن أجله سنة يتداوى». وهذا الأثر من عمر يدل على أن المجنون يصح زواجه إذ لو لم يكن صحيحا لأمره بالفسخ أو الطلاق (2) .
أما من يزوجه ففيه الخلاف السابق في إجبار الصغار على التزويج
المسألة الثانية : شروط تزويج المصاب بإعاقة ذهنية
(3)
اشترطت المدونة لتزويج المصاب بإعاقة ذهنية ثلاثة شروط (1) أن يقدم من يريد تزويجه تقريرا طبيا يحدد فيه نوعية الإعاقة بدقة ودرجة خطورتها، موضحا فيها إمكانية أو عدم إمكانية زواجه من طرف طبيب خبير أو أكثر . وذلك حتى يكون قرار القاضي مبنيا على أرضية صالحة. (2) أن يطلع القاضي الطرف الآخر على هذا التقرير وينص على ذلك في محضر حتى لا يتراجع عن الزواج بعد عقده مدعيا عدم علمه بذلك. وقد يكون هدفه غير الزواج مثل الاستيلاء على ثروة المريض. (3) أن يكون الطرف الآخر راشدا راضيا صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج المصاب بالإعاقة. ولا يكفي موافقته الشفوية. لأنه لا يصح أن يكون الطرفان مجنونين أو معتوهين لانعدام المسؤولية منهما لأن الزواج تكوين أسرة ومسؤولية أولاد، ونفقة وسكن. والفقهاء اشترطوا الجواز تزويج من زال عقله شروطا أخرى منها: (1) إذا خيف عليه الزنا أو الهلاك أو الضرر الشديد، وتعين الزواج لإنقاذه منه.
مع
.(1)
(2) إذا توقع الأطباء في تزويجه ذهاب علته ومرضه لأنه من أعظم مصالحه. (3) إذا ظهر منه شهوة ورغبة في النساء باتباعهن ودورانه حولهن، وتعلقه بهن. 4) إذا احتاج إلى من يخدمه ويتعهده، ولا يجد في محارمه من يقوم بذلك. (5) أن يكتفي بزوجة واحدة لاندفاع الحاجة بها لإيفائها بالمقصود (4) .
عمرو بن شعيب فيه مقال مشهور قد تقدم في ص: 48.
مصنف ابن أبي شيبة: 73/4.
راجع
المادة 20 ص: 90-91
الشرح الكبير للدردير: 245/2. والمغني لابن قدامة: 38/7. ومغني المحتاج للشربيني: 168/3.
وفتح الوهاب لأبي زكريا الأنصاري 68/2
- 95-
(2)
.(3)
.(4)
الجزء 1 — ص ٩٥