مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٩٤

عقد زواج القاصر: تترتب عليه الحقوق والالتزامات وإنما يكتسب المتزوجان القاصران عن 18 سنة الأهلية المدنية، لأن القاضي الذي خولته المدونة الإذن في الزواج لا أن إذنه هذا على أمور تدل على أنهما بد يبني يتمتعان بالأهلية الكاملة؛ من الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي. والمدونة في مادة 20 تفرض عليه أن يين كل ذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك. وإنما يمكن للمحكمة أن تبث في قضية النفقة بطلب من أحد الزوجين، أو نائبه الشرعي سدا للذرائع، لما قد يترتب على زواج القاصر من تضييع للحقوق. المادة 23 يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر. يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر . يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة. شرح هذه المادة يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى زواج المصاب بإعاقة ذهنية فهذا النص الذي يجيز زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية يعتبر استثناء مما ورد في مادة 19 من اشتراط التمتع بالقوة العقلية في كل من الزوجين. أما من الناحية الفقهية فقد اتفق الفقهاء على أن من زال عقله بجنون أو عته لا يمارس عقده بنفسه، لأنه غير مكلف، للحديث السابق «رفع القلم عن ثلاث.... عن المجنون حتى يعقل أو يفيق» وفي رواية وعن المعتوه حتى يبرأ، أو يعقل» (1) . .(1) سبق تخريه في مادة 19 ص: 82. - 94-
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.