المادة 24
(الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها)
الولاية حق للمرأة الراشدة
الولاية حق للمرأة الراشدة لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها بالإجماع إلا من شذ من العلماء (1) . قال البخاري: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها» وقال أيضا : باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود وفقه البخاري في تراجمه (2) . والدليل على ذلك أحاديث كثيرة منها :
عليه
(1) ما روى البخاري ومسلم أن أبا هريرة حدثهم، أن النبي صلى الله وسلم قال: لا تنكح الأيم(3) حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت»(4). 2 ما روى البخاري عن أبي هريرة وعائشة والإمام مسلم عن ابن عباس واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (5) . وإنما كان إذنها صماتها من أجل حيائها في الغالب، لما روى البخاري عن عائشة قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي؟ قال: «رضاها صمتها» (6) . فإذا تغلبت على حيائها لكبر سنها مثلا، فهي أحق بنفسها
أيضا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
.(1)
.(2)
الإجماع لابن المنذر ص: 84. وفتح الباري لابن حجر: 191/9-192. صحيح البخاري: 1974/5. وفتح الباري لابن حجر: 191/9-192. (3) الأيم في الأصل: التي لا زوج لها، بكرا كانت أو تيبا، مطلقة كانت أو مُتَوَفِّى عنها، وجمعه أَيايم وأيامي والمراد به هنا الثيب لأنه ذكر مقابل البكر . انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 85/1. ولسان
(4)
(5)
.(6)
العرب لابن منظور: 39/12.
صحيح البخاري: 1974/5. وصحيح مسلم: 1036/2.
صحيح
البخاري: : 2556/6 . وصحیح مسلم: 1037/2.
صحيح البخاري: 1974/5.
- 96 -
الجزء 1 — ص ٩٦