مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٩١

(2) الشافعية قالوا: لا يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغار؛ للأحاديث السابقة، والجد كالأب عند عدمه؛ لأن ولايته ولاية إيلاد، فملك إجبارها كالأب(1). 3 الحنفية قالوا: يجوز للأب والجد وغيرهما من العصبة تزويج الصغار (2). لقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقسطُوا في الْيَتَامَى (3). أي في نكاح التيامي. والآية تأمر )) الأولياء بالقسط والعدل في تزويج اليتامى فدلت على جواز ذلك لهم. ويتضح لنا من مقارنة هذه الأقوال ببعضها أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها إلا من شذ (4)، واتفقوا أيضا على أن للأب أن يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك بنته الصغيرة البكر إذا رأى في ذلك مصلحة؛ إلا ابن شبرمة كما سبق (5) . قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك "(6). ملاحظة حول المادة 20 المدونة لم تحدد السن الأدنى لإمكانية الإذن بالزواج، ولكنها بالشروط التي قيد ها هذا الإذن تتأكد ضرورة توفر المأذون له على أهلية الزواج؛ من التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، والنضج الكافي بعلامات البلوغ السابقة، والقدرة على تحمل تبعات الزواج المادية والمعنوية (7). المادة 21 (زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع). تشتمل هذه المادة على مسألتين: (1) المغني لابن قدامة: 32/7. ومغني المحتاج للشربيني: 149/3، 169. وفتح الباري لابن حجر: 19 .192.191 (2) المبسوط للسرخ سورة النساء الآية: 3. .192-191 .(3) .(4) (5) کہ کچھ کچھ کچھ کچھ بي 213/4. وبدائع الصنائع للكاساني : 240/2 . وفتح الباري لابن حجر: 19 فتح الباري لابن حجر: 191/9 192. بداية المجتهد لابن رشد 5/2 والمحلي لابن :حزم: 459/9 وفتح الباري لابن حجر: 191/9-192. (6) المغني لابن قدامة: 38/7 (7) دليل عملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل ص: 29. - 91 -
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.