المسألة الأولى: زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي
وإنما يتوقف هذا الزواج على موافقة الولي الشرعي لكل من الطرفين القاصرين؛ لأن من يطلب الإذن بالزواج المبكر هو الولي الشرعي نفسه. وقد أحسنت المدونة هذه المادة؛ لأنها تشتمل على إجراء احتياطي، بحيث لا يجوز للعدلين أن يشهدا على الزواج إلا إذا وافق الولي الشرعي، سدا للذرائع وفرارا من أن يعقد الشخص القاصر زواجه بنفسه، وخصوصا أن المدونة في مادتي 24 و 25 خولت الفتاة أن تزوج نفسها بنفسها، مثل الفتى سواء بسواء من الذي يمنعهما غير الولي الشرعي، أن يلتقيا في الشارع، ثم يرتحلا منه إلى مكتب للعدول لعقد قرانهما ؟
المسألة الثانية: تدخل القاضي عند امتناع الولي من تزويج القاصر
الله عليه
نصت المدونة على أن قاضي الأسرة يجب عليه أن يتدخل، إذا امتنع النائب الشرعي عن تزويج القاصر الذي تحت ولايته ذكرا كان أو أنثى مع توفر الشروط المنصوص عليها في مادة 20 إذا رفع القاصر أمره إليه، أما من الناحية الفقهية فقد أجمع الفقهاء على أنه ليس للولي أن يمنع وليته إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها، ما عدا الأب ففيه خلاف(1). والدليل على ذلك ما يلي: (1) ما في صحيح البخاري قال: باب السلطان ولي لقول النبي صلى وسلم: «زوجناكها بما معك من القرآن»، ثم ساق حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فتولى تزويجها لأحد الصحابة وصداقها ما معه من القرآن، وهو صلى الله عليه وسلم سلطان الصحابة (2) . وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة السابق (3) « ... السلطان ولي من لا ولي لها»(4). 2 لأن القاصر إن كان ذكرا فمنعه من رغبته الشرعية في تحصين نفسه ظلم. وإن كان أنثى فمنعها ظلم وعضل.
.(1)
(2)
(3) ·(4)
بداية المجتهد لابن رشد 12/2 . والإجماع لابن المنذر ص: 84.
صحيح البخاري: 1973/5.
فتح الباري لابن حجر: 191/9.
سيأتي تمامه وتخريجه إن شاء الله في المادة 25 ص: 100.
بالزواج
- 92 -
الجزء 1 — ص ٩٢