المسألة الثالثة من له إجبار الصغار على الزواج لمصلحة
لم تتعرض المدونة لإجبار الصغار على الزواج لأنها ميالة إلى المنع، وهو قول ابن شبرمة كما سبق، وزواج الصغار لديها استثناء لا أصل إذا توفرت أسبابه. أما في الفقه فقد اختلف الفقهاء فيمن له حق إخبار الصغار على الزواج: (1) المالكية والحنابلة قالوا لا يجوز لغير الأب أو وصيه أو القاضي تزويج الصغار (1)
(2)
أما الأب فلتوافر شفقته وعطفه غالبا ولأنه مجبول على صدق الرغبة في تحقيق مصلحة ولده ويقاس عليه وصيه؛ لأن الأب لا يقدمه إلا إذا شعر وغلب على ظنه أنه مثله في الشفقة وصدق الرغبة. ودليله ما روى أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الذهبي على شرط مسلم 2 . عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها». ورواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي موسى الأشعري. برواية: «فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره» ورواية الحاكم فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها»(3). ووجه الاستدلال به أن اليتيمة هي: الصغيرة التي مات أبوها لحديث لا يتم بعد احتلام»(4). فدل ذلك على أن الأب وحده هو الذي يملك تزويج الصغار.
.(2)
وأما القاضي فلأنه المسؤول عن الرعية، يسعى لتحقيق كل ما فيه مصلحتها. ودليله حديث عائشة السابق قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (5) .
(1) القوانين الفقهية لابن حزي ص: 133. والشرح الكبير للدردير: 245/2. والمغني لابن قدامة: 6/ 489 . وفتح الباري لابن حجر: 191/9 192. وإنما قلت: صححه الذهبي دون الحاكم لأنه أورده الذهبي في تلخيصه دون أن يرويه الحاكم حسب النسخة التي بين يدي والله أعلم. انظر المستدرك للحاكم: 166/2. سنن أبي داود: 231/2. وسنن النسائي: 87/6 وصحيح ابن حبان: 396/9. والمستدرك
.(3)
·(4)
-(5)
Y»
يتم
بعد
للحاكم: 166/2. الله داود وحسنه النووي عن علي قال: حفظت من رسول صلى الله عليه وسلم . احتلام، ولا صمات يــوم إلى الليل». أي لا تعبد بصمت يوم سنن أبي داود: 115/3. والمجموع
رواه أبو
للنووي: 396/6.
سيأتي '
تمامه وتخريجه إن شاء الله في المادة 25 ص: 100.
- 90-
الجزء 1 — ص ٩٠