مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٨٩

والفقهاء أجمعوا على جواز تزويج الصغير والصغيرة إذا كان فيه مصلحة(1)؛ إلا ابن شبرمة (2) قال: "لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ و تأذن"(3) . واستدل الجمهور على ذلك بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ )) . ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على أن عدة المطلقة التي ما زالت لم تبلغ سن الحيض ثلاثة أشهر ، فدل ذلك على جواز زواجها قبل البلوغ، لأن العدة لا تكون إلا من زواج (5) . قال البخاري: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله سبحانه وتعالى: (واللائي لم يحضن). فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ»(6). أما السنة فما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا» (7) . وزعم ابن شبرمة أن تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله عنها من خصائصه كالموهوبة نفسها له، ونكاح أكثر من أربع (8). بعائشة رضي ( .(1) الإجماع لابن المنذر ص: 84. (2) عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي التابعي فقيه أهل الكوفة، روى عن الشعبي وابن سيرين وآخرين، روى عنه السفيانان: الثوري وابن عيينة وشعبة ووهيب وغيرهم واتفقوا على توثيقه والثناء عليه بالجلالة، وكان قاضيا لأبي جعفر المنصور في الكوفة وكان من أئمة الفروع، وأما الحديث فما هو بالمكثر منه، له نحو من ستين أو سبعين حديثا. وقال سفيان الثوري: كان ابن شبرمة عفيفا عاقلا فقيها، يشبه النساك، ثقة في الحديث، شاعرا حسن الخلق جوادا، وافتكن في حياته بعد سوء فهم كان بينه وبين الأمير أبي جعفر المنصور، ففر هاربا حتى توفي بخراسان سنة أربع وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 16 348. و تهذيب الأسماء لأبي زكرياء بن مري: 256/1. بداية المجتهد لابن رشد .5/2 والمحلي لابن حزم: 459/9. (3) .(4) سورة الطلاق الآية: 4. (5) المغني لابن قدامة 31/7 صحيح البخاري: 1973/5. .(6) .(7) صحيح البخاري: 1973/5. وصحيح مسلم: 1039/2. (8) المحلى لابن حزم 459/9 - 89-
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.