مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٨٨

وشبكة الإنترنيت. كما يكون ذلك أحصن للفتى إذا خشي على نفسه العنت في ظروف يقدرها القاضي. وحسنا فعلت المدونة هذه المادة؛ لأن التحديد بثمان عشرة سنة رغم ما فيه من مصلحة، فهو ينطوي على عيوب كثيرة وخطيرة، تعرض الشباب للوقوع في الزنا، وما يجره ذلك من أمراض جسمية جسيمة، وأخطار نفسية واجتماعية عظيمة، خصوصا في هذ العصر الذي كثر فيه الاختلاط بين الذكور والإناث في جميع الميادين، ومن الولادة إلى الوفاة. ومن هنا أوجه ندائي الحار لكل قاض غيور على بنات دينه ووطنه ومجتمعه، أن يراعي هذه الحالات في معالجته الزواج قبل السن المحدد ؛ والمدونة قد أعطته الحق في منح الإذن بالزواج، وخصوصا إذا توفرت لدى من يريد الزواج من الذكر والأنثى الأهلية الكاملة قبل هذا السن، وظهرت فيه علامات البلوغ، وقبل بذلك ولي أمره، ومعه شهادة طبية تثبت ذلك. أما التعليل بالخوف من الزنا والعنت، فأظن أن من يعيش في هذا العصر بمغرياته، يخشى على نفسه من العنت وإن تزوج أربعا . وقد رأينا في مجتمعنا لقطاء ممن يسمين بالأمهات العازبات وأعمارهن لم يتجاوز 14 سنة، هذا من سلم منهم من الجريمة التالية للزنا وهي الإجهاض، ومن الغريب أن الفتاة التي يراد لها أن تستفيد من هذا التحديد، هي الضحية الأولى لهذا التحديد نفسه، فقد تضيع من بين يديها فرصة الزواج، فتستسلم طوعا أو كرها لظاهرة العنوسة التي لا ترحم، والقاضي المحترم هو الخبير الثاقب والعارف العالم بما وصلت إليه هذه الظاهرة في مجتمعنا، ولا داعي بعد هذا كله لأن يتعنت القاضي المحترم فيمنع من رغب في النكاح ليوقعه في العنت والسفاح. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء! المسألة الثانية حكم زواج القاصر في الفقه تقدم أن الزواج يكون واجبا في حق الشخص الذي خاف على نفسه الزنا إن لم يتزوج، ولا يندفع عنه بصوم وكان قادرا على تحمل أعبائه. لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج...» (1) صحيح البخاري: 1950/5 وصحيح مسلم: 1019/2. - 88-
الجزء 1 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.