والمدونة أخذت هنا في إثبات سن الزواج بالمشهور عند المالكية؛ وهو ثمان عشرة
سنة، وساوت بين الزوجين فيه، واقتصرت عليه ،استحسانا، ودفعا لأخطار الزواج المسبكر؛ لأن الفتى والفتاة قبل السن المحدد هنا لا يقدران عادة الرابطة الزوجية حق قدرها، ولا يعرفان قدر الأسرة التي تنشأ منهما، ولا يكونان في مستوى مسؤولية الرعاية، الشيء الذي يؤدي إلى مشاكل عديدة. إلا أن المدونة رغم هذ التحديد أعطت القاضي الحق بالإذن بزواج القاصر عن هذا السن ذكرا كان أم أنثى في المادة 20 التالية. وبذلك فتحت باب الزواج حينما تظهر العلامات الأخرى كما سيأتي.
المادة 20
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن ياذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن).
يشتمل شرح هذه المادة على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى زواج القاصر في المدونة استثناء لا أصل
فهذا النص يعتبر استثناء مما ورد في مادة 19 من اشتراط إتمام الزوجين ثمان عشرة سنة شمسية.
لها
وإنما يأذن القاضي بزواج القاصر لأسباب جدية يقدرها، بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي؛ لأن الفتاة تبلغ سن البلوغ الشرعي في 14 سنة على الأكثر، وقد يكون والدها لا يقدر على تربيتها ولا على إطعامها وكسوتها، فيكون الزوج أحسن وأحصن، إذ ينقدها من الانحراف والعنت والعلاقات المشبوهة التي يتخبط فيها عدد كبير من الفتيات في ظل المغريات القوية في الشوارع والمدارس والإعلام
- 87-
الجزء 1 — ص ٨٧