مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٧

يعرفون الشرط بأنه : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما شروط الوكالة حسب ما في المدونة فهي ستة: 1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ مثل أن يكون في بلد بعيد، أو في سجن وذلك من أجل التيسير ورفع الحرج عن الناس. 2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها ؛ وذلك توثيقا للعقود، ورفعا للتراع والضرر، وإتقانا للعمل(1). وإنما اشترط تحرير الوكالة بالكتابة، لأن الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنى فإن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم. ولأن النكاح ينعقد بالعبارة المعلومة، كما ينعقد من الأخرس بالإشارة المفهومة، فمن باب أولى وأحرى انعقاده بالكتابة المعلومة والمفهومة أيضا (2) . 3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛ لأن من لم يبلغ سن الرشد كالطفل، ومن لم يتمتع بالأهلية الكاملة كالمجنون والمعتوه والسفيه لا يصح أن يتولى عقود أن يتولى عقود نفسه، فمن باب أولى وأحرى عقود غيره بالوكالة. قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قياماً ) (3). وقال الله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنستُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) ( ) . 4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها. 5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛ لأن المدونة إنما أخذت بالوكالة المقيدة دون المطلقة حفاظا على مصالح الناس. 6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة. وذلك توثيقا للعقود ورفعا للتراع والضرر وإتقانا للعمل (5) . (1) (2) .(3) ·(4) .(5) راجع المادة 16 ص: 65-67. المبسوط للسرخسي: 16/5. وبدائع الصنائع للكاساني: 231/2. سورة النساء الآية 5. سورة النساء الآية 6 .. راجع المادة 16 ص: 5 .67-65: - 77 -
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.