من
(2)
نفسه، أو ممن اختار لزمها ذلك، ولو لم تعلم عين الزوج»(1). وهو في مدونة مالك بلفظ: إن زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز». وقال ابن القاسم: إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه خیرت» ودليله ما روى البخاري معلقا: «أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم. فقال : قد تزوجتك». وصله ابن سعد في الطبقات الكبرى (3) . 2 لا يجوز أن يزوج الولي أو الوكيل المرأة التي وكلته من نفسه؛ بل يزوجهما (2) السلطان أو ولي آخر مثله أو أبعد منه، وهو مذهب الشافعي، ووافقه زفر وداود؛
لأن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا، كما لا يبيع من نفسه (4). ودليله ما روى البخاري معلقا قال: خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه». ووصله عبد الرزاق والبيهقي وسعيد بن منصور واللفظ له عـــ الشعبي: «أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل وهو ابن عمه، فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص (وهو ابن عمه الأبعد) فزوجها إياه» (5) . والمدونة أخذت هنا حسب ما يفهم منها مذهب مالك وأبي حنيفة، إلا في مسألة واحدة إذا كان الوكيل أو الولي هو القاضي. وهي المذكورة في مادة 18
اللاحقة.
المسألة الرابعة شروط الوكالة في الزواج
وقد سبق أن المدونة أخذت هنا بالوكالة المقيدة فقط دون المطلقة؛ لأنها شرطت فيها شروطا ستة كما أخذت في الوكالة المقيدة بمذهب الشافعي؛ لأن العقد بالوكالة دون الشروط المنصوص عليها في المدونة عقد باطل، وعلماء الأصول
(1) فتح الباري لابن حجر: 188/9.
.(2)
·(3)
·(4) .(5)
المدونة الكبرى للإمام مالك: 180/4. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 232/2. صحيح البخاري: 1972/5 وفتح الباري لابن حجر: 189/9. وتغليق التعليق لابن حجر: 416/4.
:
فتح الباري لابن حجر: 188/9. صحيح البخاري: 1972/5. وكتاب السنن لابن منصور: 179/1 و 180. ومصنف عبد الرزاق: 273/7. وفتح الباري لابن حجر: 188/9 . وتغليق التعليق لابن حجر: 416/4.
- 76 -
الجزء 1 — ص ٧٦