مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٨

المادة 18 ليس للقاضي أن يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليه من نفسه، ولا من أصوله، ولا من فروعه). وإنما لا يجوز للقاضي تزويج من له الولاية عليه من نفسه، ولا من أصوله، ولا من فروعه لأنه الحكم وقد يكون الخصم إذا ما حدث نزاع، واجتماع الخصم والحكم في شخص واحد لا يجوز عقلا وشرعا؛ فالفقه الإسلامي يمنع أن يكون الشخص حاكما ومحكوما، كما يمنع أن يكون شاهدا وحاكما في آن واحد، فيكون مظنة للتهمة(1)، قال ابن عاصم رحمه الله تعالى: وعدل إن أدى على ما عنده خلافـــــه مـــــنـع أن يـــــرده وحقــــــــه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه ومعناه لو شهد عدلان مشهوران بالعدالة والقاضي يعلم خلاف ما شهدا به لم يجز أن يحكم بشهادتهما، ولا أن يردهما بشهادته؛ لأنه حينئذ سيكون حاكما وشاهدا في قضية واحدة ولكن من حقه أن يرفع القضية إلى غيره من القضاة فيكون هو شاهدا فيها بما علم (2). ! الوسيط لأبي حامد الغزالي: 698/2. البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 44/1. - 78- .(1) .(2)
الجزء 1 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.