وقد بلغ تارة باللسان وتارة بالكتاب، فإنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الدين وكان ذلك تبليغا تاما، فكذلك في عقد النكاح الكتاب بمنزلة الخطاب (1)
المسألة الثانية : هل يجوز توكيل الطرفين وكيلا واحدا؟
فإذا جاز في المدونة إبرام عقد الزواج بالوكالة لكل من الرجل والمرأة، فهل يجوز للطرفين أن يوكلا شخصا واحدا لينوب عنهما معا؟ بحيث يتولى هذا الوكيل وحده العقد نسيابة عن الرجل وولي المرأة أو المرأة نفسها، فيكون شخص واحد قد تولى طرفي العقد الذي عليه جمهور العلماء منهم الإمام مالك وأبو حنيفة جواز ذلك(2)، وهو المفهوم من المدونة؛ لأنها لم تتطرق له فيبقى على أصله.
ودليله ما روى أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة قال: نعم، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا، قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبَه ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، و لم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الصداق أيسره » (3) .
المسألة الثالثة: هل يجوز أن يزوج الوكيل من وكله من نفسه؟
1
فإذا جاز في المدونة إبرام عقد الزواج بالوكالة لكل من الرجل والمرأة، فهل يجوز أن يزوج الوكيل المرأة التي وكلته من نفسه؟ قد اختلف العلماء في ذلك إلى قولين: (1) يجوز أن يزوج الولي أو الوكيل المرأة التي وكلته من نفسه، وهو مذهب مسالك وأبي حنيفة، وبه قال الأوزاعي، وربيعة ،والثوري، والليث، وأبو ثور. ونقل ابن حجر أن الإمام مالكا قال لو قالت الثيب لوليها زوجني من رأيت، فزوجها
(1) المبسوط للسرخسي: 16/5.
(2). أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز: 86/1.
·(3)
سنن
أبي داود 238/2. وصحيح ابن حبان: 381/9. والمستدرك للحاكم: 182/2.
-75-
الجزء 1 — ص ٧٥