وحجتهم
الله
روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي عنه قال: قال رسول الله : «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (1)، وما روى البخاري معلقا أن النبي قال المسلمون عند شروطهم»(2). قال ابن قدامة: "هذا قول عدد من عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص، رضي الله عنهم، ولا نعلم
لهم مخالفا في عصرهم، فكان إجماعا " (3). قلت: هذا الإجماع غير مسلم لما يلي:
الصحابة؛ منهم
الله أ) جاء خلاف ذلك عن علي وابن عباس؛ روى البيهقي وابن أبي شيبة عن علي رضي عنه قال: «شرط الله قبل شرطها»(4). وقال البيهقي: روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "أرى أن يوفي لها بشرطها" وقول الجماعة أولى»(5)
رضي
ب كان لعمر بن الخطاب في المسألة قولان: فقد روى البيهقي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب الله عنه، وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر الشرط، وقال: «المرأة مع زوجها»(6)، وروى ابن أبي شيبة والبيهقي أيضا عنه خلاف ذلك وهو: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذا يطلقننا فقال عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترطت». أخرجه البخاري في صحيحه معلقا(7).
المالكية قالوا: إنها شروط غير ملزمة بل مكروهة، ولا يجب الوفاء بها، ولكنه مستحب،
قال ابن عاصم
وَمَا يُنَافِي الْعَقْدَ لَيْسَ يُجْعَلُ شرطاً وغيرُه بِطَوْعِ يُقْبَلُ (8).
(1). صحيح البخاري: 970/2 . وصحیح مسلم: 1035/2
(2). صحيح البخاري: 794/2 وروي موصولا من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف وأنس، ورافع بن خديج، وابن عمر، وعائشة وغيرهم، وكلها فيها مقال؛ لكن حديث أبي هريرة أمثلها؛ رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم والصلح جائز بين المسلمين» وفي رواية بزيادة إلا صلحا أحل حراما أو حسرم حلالا». وفي رواية عمرو بن عوف إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وفي رواية أنس وعائشة «المسلمون عند شروطهم وافق الحق من ذلك». ورواه مالك عن القاسم بن محمد قال: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا». ورواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون عند شروطهم قال ابن حجر: «هذا مرسل قوي الإسناد يعضده ما قبله». انظر: موطأ مالك: 756/2 وسنن أبي داود 304/3 ومسند أحمد : 366/2، والمستدرك للحاكم: 49/2 و 113/4، ومجمع الزوائد للهيثمي: 86/4 و 205، وتعليق التعليق لابن حجر: 281/3-283
ما
(3). المغني لابن قدامة: 448/7.
(4). مصنف ابن أبي شيبة 500/3 ، وسنن البيهقي الكبرى 249/7
(5). منن البيهقي الكبرى 250/7
(6). منن البيهقي الكبرى 249/7.
(7). صحيح البخاري: 970/2 ، ومصنف ابن أبي شيبة 499/3، وسنن البيهقي: 249/7.
(8). البهجة بشرح التحفة لأبي الحسن التسولي: 274/1.
-193-
الجزء 3 — ص ١٩٣