الحنفية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ فإن تزوجها على مسمى وشرط لها شرطا آخر؛ فإن وفى بالشرط فلها المهر المسمى، وإن لم يوف بالشرط، فلها مهر مثلها؛ لأنه سمى لها شيئا لها فيه نفع، فعند فواته تستحق مهر مثلها(1). الشافعية قالوا: إنها شروط غير ملزمة؛ بل ملغاة فاسدة غير معتبرة والزواج صحيح، لعدم الإخلال بمقصوده وهو الوطء، سواء أكان الشرط لها كشرط أن ينفق على أولادها، أو كان عليها كشرط أن لا نفقة لها(2). وحجة المالكية والشافعية والحنفية ما روى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق»(3).
ثانيا: إذا التزم الزوج بنفقة ربيبه بعد عقد الزواج، وذلك بأن يشهد على نفسه بعد أن ثم عقد الزواج بأنه التزم بالنفقة على ابن زوجته فلان بأن يطعمه ويكسوه، ويسكنه معه، ويقوم بلوازم دراسته أو غير ذلك مما يلتزم به، إما تقربا لزوجته وتطيبا لخاطرها، وطلبا لرضاها، وإما صلة لربيبه، وحبا فيه، فإن ذلك كله جائز؛ سواء عين له المدة كخمس سنوات مثلا، أو لم يحدد أية مدة لذلك؛ ويسقط هذا الالتزام بأحد ثلاثة أمور: أ) إذا طلق هذا الزوج زوجته طلاق بائنا أو رجعيا وانتهت عدتها، فإن ذلك الالتزام يسقط لأنه التزام معلق بسبب فيسقط بسقوط سببه. ب) إذا ملك الربيب مالا لم يكن له عندما تطوع الزوج بالنفقة عليه، لما سبق في المادة 187 أن نفقة كل إنسان الأصل أن تكون في ماله. ج) إذا بلغ الربيب وكان قادرا على الكسب، أو تزوجت الربيبة ودخل بها زوجها، أمـــا الربيب البالغ القادر فلأن نفقته تجب عليه أما الربيبة المتزوجة فلأن نفقتها تجب على زوجها. أما الحالة الثانية وهي التزام الزوجة بالنفقة على أبنائها بمقتضى الخلع) فقد سبق في الطلاق أنه يجوز للزوجة أن تخالع زوجها بعوض، وبينت المدونة في المادة 118 أن: «كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة»(4)، وعليه فيجوز أن يكون هذا العوض التزاما بالنفقة على أولادها منه فتسقط عن الأب، وتصبح هي المسؤولة عنها طبقا لما التزمت به في عقد الخلع، ويصح هذا الالتزام سواء كان معلوما خال من الغرر، أو غير معلوم يحتوي على غرر ؛ لما سبق في الطلاق عند شرح المادة 118 من أنه يجوز الغرر في
الخلع دون الصداق(5).
(1). المبسوط للسرخسي: 120/19.
(2) مغني المحتاج للشريني: 226/3.
(3) صحيح البخاري : 756/2 ، وصحيح مسلم: 1142/2.
(4). راجع كتابي : مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي (الطلاق) ص: 201. (5). راجع كتابي: مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي (الطلاق) ص: 213.
-194-
الجزء 3 — ص ١٩٤