مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٣٦

بدلیل ما روى سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدى قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة علـــى سورة القرآن ثم قال: «لا تكون لأحد بعدك مهرا» (1). قال ابن حجر: "الحديث من مرسل أبي النعمان الأزدي، ومع إرساله فيه من لا يعرف "(2). وكان مكحول بن عبد الله التابعي(3) يقول: «ليس ذلك لأحد بعد رسول الله»(4). ب أن يكون مجهولا مثل النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة فإنه لا يجوز لوجود الغرر، وقد سبق في شرح المادة 28 أن كل ما فيه غرر لا يصلح أن يكون صداقا(5)، وبما أن هذا الالتزام يحتوي على غرر وجهل لأنه لا يدري عدد السنوات التي ستبقى فيها العلاقة الزوجية صامدة، وبما أن الغرر في الصداق يجعل الزواج فاسدا؛ فإنه يتعين فسخه إذا اطلع عليه قبل الدخول، وإذا لم يطلع عليه إلا بعد الدخول فيصح الزواج ويبطل هذا الالتزام، وتستحق الزوجة صداق مثلها كما سبق عند شرح المادة 60(6) قال ابنِ عاصم وَكُلُّ مَا يَصحُ ملكاً يُمْهَرُ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فِيهِ غَرَرُ (7). (2) إذا كان الالتزام شرطا في العقد، فإنه يدخل ضمن ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه نفع ،وغرض ويراد بها هنا الشروط المقترنة بصيغة الإيجاب والقبول، ولا يقتضيها العقد، ولا تخالف أحكام الشرع، مثل التزام الزوج عدم التزوج على المرأة، أو عدم إخراجها من بلدها، أو النفقة على أولادها، وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال: إنها شروط ملزمة، ومنهم من قال: ليست بملزمة، وهذا تفصيل مذاهبهم: الحنابلة قالوا إنها شروط صحيحة ملزمة، يجب الوفاء بها؛ لأنها شروط للمرأة فيها منفعة ولا تمنع المقصود من النكاح وهو الاستمتاع بالوطء(8) وبه أخذت مدونة الأسرة كما سبق شرحه في مواد 40 و 47 و 948). (1) كتاب السنن لسعيد بن منصور : 206/1 (2) فتح الباري لابن حجر: 212/9 (3). مكحول بن عبد الله هو : أبو عبد الله الإمام الفقيه الدمشقي من أوساط التابعين من أقران الزهري، كان هنديا من سي كابل لسعيد بن العاص، فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته بمصر، ثم تحول إلى دمشق فسكنها فكان عالم أهل الشام، قال عنه الزهري: "العلماء أربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام" مات بالشام واختلف في تاريخ وفاته فقيل: سنة اثنتي عشرة ومائة وقيل سنة ثلاث عشرة ومائة وقيل سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: سنة ست عشرة ومائة راجع سير أعلام النبلاء للذهبي: 155/5-160. والثقات لأبي حاتم البستي: 446/5 447. (4). أخرجه أبو داود وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه سنن أبي داود : 237/2 والفتح لابن حجر: 212/9 (5) راجع كتابي: مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي (الزواج) ص: 120. (6). راجع كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي (الزواج) ص: 239 (7). البهجة بشرح | التحفة لأبي الحسن التسولي: 248/1. (8). المغني لابن قدامة: 448/7. (9). راجع كتابي مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي (الزواج) ص: 188-190. -192-
الجزء 3 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.