مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٢

6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة). يشتمل شرح هذه المادة على أربع مسائل: المسألة الأولى: الوكالة في الزواج الأصل في عقد الزواج أن يتم بحضور أطرافه من زوج وزوجة وولي الزوجة، لأنهم هم المعنيون بالأمر، غير أن الوكالة على إبرامه جائزة في الفقه الإسلامي. والوكالة لغة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر من وكله بأمر توكيلا (1)، وشرعا : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا (2) ، أو تفويض أحد أمره إلى آخر، وإقامته مقامه. ويقال لذلك الشخص موكل، ولمن أقامه مقامه وكيل ولذلك الأمر : موكل به (3). وتكون الوكالة بمجرد الكلام كما تكون بالكتابة. والوكالة في الزواج اختلف العلماء فيها إلى قولين: القول الأول: جواز الوكالة من الرجل والمرأة معا مطلقا بحيث لكل واحد الحق أن يختار من يريد وكيلا له وهو مذهب الحنفية؛ لأنهم أجازوا تزويج المرأة نفسها مثل الرجل تماما. وبهذا أخذت المدونة هنا. القول الثاني: جواز الوكالة في الزواج من الرجل مطلقا، أما المرأة فلا يجوز لها أن توكل غير وليها الشرعي، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لأن تزويج المرأة نفسها عندهم غير صحيح، ولكنهم أجازوا توكيل وليها غيره في تزويجها. والوكالة في الزواج على قسمين: مقيدة ومطلقة. (1) الوكالة المقيدة وتسمى بالتوكيل الخاص أن يقيد الموكل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة، مثل أن يعين في الوكالة اسم الزوج الآخر، ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته وقدر ،الصداق، والمعجل منه والمؤجل والشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها. فهي جائزة باتفاق المذاهب الأربعة. .(1) .(2) مختار الصحاح لأبي بكر الرازي: 306/1. ولسان العرب لابن منظور : 736/11. فتح الباري لابن حجر: 479/4. (3) القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص: 387. - 72 -
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.