القول الثاني: مذهب الحنفية وهو: أن القيافة لا يثبت بها نسب لأنها مجرد تخمين وظن لا يفيد اليقين، ولأن الولد للفراش (1).
روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط حتى لقي الله (3) .
المادة 17:
منه
(2)
یا
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: 1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام
عقد
الزواج بنفسه؛ 2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها ؛ 3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة
توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛ 4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته،
والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛ 5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
.(1)
شرح صحيح مسلم للنووي: 41/10. و42. (2) إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب عنه رغم أنه صلى الله عليه وسلم حكم بأن الغلام أخوها ولد في فراش أبيها، لما رأى من شبهه بعتبة كما في رواية البخاري احتياطا ودفعا للشبهات.
(3)
صحيح
البخاري : 724/2. وصحيح مسلم: 1080/2.
- 71 -
الجزء 1 — ص ٧١