مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٣

ولكنهم اختلفوا فيما إذا خالف الوكيل تلك الأوصاف أو تلك الشروط؛ فعند المالكية والحنفية يتوقف نفاذ العقد على إجازة الموكل؛ لأن الوكيل يصبح بمخالفة ما في الوكالة فضوليا، وعقد الفضولي عندهم موقوف على إذن صاحب الشأن فيه. وعند الشافعية: العقد باطل؛ لأن عقد الفضولي عندهم باطل لا ينعقد في سائر العقود النكاح وغيره (1) . (2) الوكالة المطلقة وتسمى توكيل التفويض: إذا لم يقيد الموكل الوكيل بأوصاف معينة مثل امرأة معينة، أو مهر معين. فقد اختلف العلماء فيها إلى قولين: الأول: يرى الحنفية أن للوكيل أن يزوجه بأية امرأة ولو غير كفء له، وبأي مهر دون التقيد بعرف أو عادة مراعاة لعبارة الموكل ولفظه. الثاني: يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يتقيد الوكيل بالمتعارف عليه استحسانا؛ لأن الإطلاق مقيد عرفا وعادة بالكفء وبالمهر المألوف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا و به قال صاحبا أبي حنيفة. فإذا اختار الوكيل الزوج الكفء • الملائم، والسليم من العيوب، وبمهر لا غبن فيه كان الزواج نافذا على الموكل. أما إن زوجه أو زوجها من عمياء أو أعمى أو مفلوجة أو مجنون، أو بمهر مصحوب بغين فاحش فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فعند المالكية وصاحبي أبي حنيفة يتوقف العقد على إجازة الموكل له، لما فيه من الافتيات (2) والتعدي، لمخالفته العرف بين الناس. ولهذا وجب عند المالكية أن يعين الوكيل الزوج الآخر قبل العقد، وإن لم يعينه فللموكل الخيار في الإجازة والرد؛ لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال وأغراض الرجال في أعيان النساء(3). وعند الشافعية والحنابلة العقد باطل (4) . والمدونة لم تأخذ هنا بالوكاة المطلقة؛ وإنما أخذت بالوكالة المقيدة بشروط ومواصفات معينة، فإذا خالفها الوكيل فالعقد باطل وهو مذهب الشافعية كما سبق. (1) المجموع للنووي: 249/9 . والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 163 ومواهب الجليل للحطاب: 4/ 43 . والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي: 222/7. (2) الافتيات: افتعال من الفَوْت وهو السَّبْقُ إلى الشيء دون استشارة صاحبه، والقيام بفعله دون أمره. انظر: مختار الصحاح لأبي بكر الرازي: 215/1. ولسان العرب لابن منظور: 69/2. .(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 232/2. (4) الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي: 223/7. -- 73 -
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.