مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧١٦

المسألة الثانية: مذهب الموسعين في تحديد مفهوم القرابة. مذهب الموسعين في تحديد مفهوم القرابة في النفقة هو مذهب الحنابلة والحنفية. أما مذهب الحنابلة، فقد حددها في كل وارث سواء كان ذا رحم مَحْرَم كالأعمام، أو غير ذي رحم مَحْرَم كأبناء الأعمام وحجتهم الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تضار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ )(1). والاستدلال بالآية لمذهب الحنابلة إنما يتأتى في تفسير (الوارث) بوارث المولود، وتفسير مثل ذلك بجميع ما ذكر قبلها من النفقة، وتحريم الإضرار عطفا على المولود له(2). أما السنة فما روى أبو داود عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبيصلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك وأباك وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة»(3). وما روى النسائي وابن حبان وصححه الحاكم والضياء المقدسي عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله الله قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول ؛ أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك»(4). أما مذهب الحنفية فقد حددها في ذوي الأرحام المحارم سواء كان وارثا كالأعمام أو غير وارث كالأخوال وأبناء الأخوال وحجتهم الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللهِ ) (5)، وقوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَنَا وَبِذِي الْقُرْبَى ) (6)، وقوله تعالى : ( وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) (7)، وقوله تعالى: (1) سورة البقرة الآية: 233 النفقة (2). اختلف العلماء في المراد بالوارث في الآية الكريمة، كما اختلفوا في المراد بمثل ذلك: أما الوارث ففيه أقوال؛ منها: قيل: وارث المولود، وقيل وارث المولود له وأما مثل ذلك؛ فمن العلماء من قال: إن الإشارة هنا ترجع إلى جميع ما ذكر قبلها من وتحريم الإضرار، وبه قال الحنابلة والحنفية بمعنى أن النفقة تجب على وارث المولود كما تجب على المولود له. ومنهم قال: إنما ترجع إلى تحريم الإضرار فقط؛ لأن الإشارة ترجع في اللغة إلى أقرب المذكور، والمعنى وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب، وبه قال المالكية. قال ابن العربي: وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليــــه الدليل، وهو يَدَّعي على اللغة العربية ما ليس منها، ولا يوجد له نظير انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 406/1، وتفسير القرطبي: 169/3 ، وزاد المسير لابن الجوزي: 234/1. (3). رجاله ثقات غير كليب هذا فلم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب أنه مقبول انظر سنن أبي داود 336/4 وتقريب التهذيب لابن حجر: 462/1، وإرواء الغليل للألباني: 3/ 322. (4) سنن النسائي: 61/5 ، وصحيح ابن حبان (130/8 ، والمختارة للمقدسي: 127/8 ، والمستدرك للحاكم: 668/2 (5) سورة الأنفال الآية 75 ، وسورة الأحزاب الآية 6. (6) سورة النساء الآية 36 (7) سورة الإسراء الآية: 26 -172-
الجزء 3 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.