(1) لأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لم يقل بذلك (1) ؛ بل لم يقل به أحد من العلماء فيما اطلعت عليه؛ فمن هذا العالم الذي يستطيع أن يقول مهما قل علمه بأن النفقة تجب للأب دون الأم ولو كانت فقيرة، في الوقت الذي يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أبوك» (2)؟! فكيف بالإمام مالك مالك الفقه والحديث بلا منازع؟! (2) لأن الشوكاني نفسه لا يوجد في كلامه ما يدل على ذلك، وإنما قال: «وعن مالك: لا - يجب إلا للولد والوالد فقط »(3) ، بمعنى أن النفقة لا تجب للأجداد والأحفاد، أما الأم فهي داخلة في كلام الشوكاني؛ لأن الولد والوالد يطلق على الذكر والأنثى معا فإن لم يكن لغة فغلبة، وإنما الخلاف الذي نقل الشوكاني في المسألة هو: هل الأم أولى بالنفقة من الأب؟ وهو رأي الجمهور كما حكاه القاضي عياض أم أنها مع الأب في ذلك سواء؟ وهو قول مروي عن الإمام مالك وبعض الشافعية(4).
(3) لأن الأستاذ لم يمنح لنفسه الوقت الكافي لفهم المراد من كلام الشوكاني، ولم يمعن النظر فيه؛ بل انبرى لتوه يرد على الإمام مالك ما هو منه بريء، ولا أريد أن أقول بأن الأستاذ ابن معجوز هنا عاجز عن فهم النص الذي نقله عن الشوكاني، ولكن هذا يدل على نوع من التسرع والارتجالية في البحث والنقل والتأليف، ولا شك أن علماء الحديث لا يتسامحون بمثل
هذا في الدين، ولمثل هذا الخطأ يحكمون على شخص ما بعدم الضبط ويرمونه بالاختلاط. (4) لأن قواعد التأليف تقتضي أن يكون النقل في أي مذهب من مصادره، ونيل الأوطار ليس من مصادر المالكية، ويبدو أن هذا ديدان الأستاذ فقد سبق أن نبهت إلى مثل ذلك في المادة 170 حين عزا للإمام مالك القول بأن الإسلام شرط في الحضانة نقلا عن ابن قدامة في المغني، وهو ليس من مصادر المذهب (5).
(5) وأخطر من ذلك كله أن خطأ الأستاذ هنا قد يتفرع ويصبح له أولاد وأحفاد، فلا غرابة فالأستاذ مرجع للقاصرين من الطلبة الجامعيين العاجزين منهم عن الوصول إلى المصادر الأصلية في المذهب، فقد يتكأ بعضهم ممن لا يتورع عن التطاول على الإئمة وما أكثرهم على فهم الأستاذ ليرفع عقيرته للرد على الإمام مالك ؛ بل هذا الخطأ قد فتح الباب للتحامل عليه، واتهامه بتحقير المرأة، وبالانتقاص من قدرها حتى ولو كانت أمه والتطاول على الإئمة أمر يجيده الأقزام وقد عمت به البلوى في هذا الزمان فيكفي أن تتصفح بعض البحوث الجامعية لتصادف طويلبا في بحث عقيم له في آخر الزمان يتطاول على جبل من العلم والعمل كالإمام مالك في هذه المسألة بسبب خطأ الأستاذ ولكن أنى يصل القزم شأو القَرْم!
(1). لا ينبغي أن نغتر هنا بما نقل المغني لابن قدامة (256/9) عن مالك ؛ لأنه مخالف للمشهور عنه. والله أعلم.
(2) سبق تخريجه في ص 100 من هذا الكتاب.
(3). نيل الأطار للشوكاني: 322/6.
(4). نيل الأطار للشوكاني: 327/6.
(5). انظر: هامش ص: 94 من هذا الكتاب.
-171-
الجزء 3 — ص ١٧١