وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (1) ، عملا بما جاء في قراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث ذي الرحم المَحْرَم مثل ذلك»(2).
أما السنة فما روى مسلم والنسائي عن جابر أن النبي الله قال الرجل: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك(3). وما روى أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، ثم الأقرب، فالأقرب»(4). وذكر القرابة في الحديثين دليل على وجوب النفقة على الأقارب؛ سواء كانوا وارثين أم لا.
المقارنة والترجيح
يتضح لنا بالمقارنة بين المذاهب في هذه المسألة ما يلي:
(1) أن الفقهاء أجمعوا على وجوب النفقة للآباء والأمهات والأولاد والبنات واختلفوا فيما
عدا ذلك من الأجداد والأحفاد وغيرهم من الوارثين وذو الأرحام المحارم. (2) نجد أن مذهب المالكية في نفقة القرابة أخص ومذهب الشافعية أعم منه، ومذهب الحنابلة والحنفية أعم منهما معا وبين الحنابلة والحنفية عموم وخصوص من وجه كما يقول المناطقة، وهو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد كل منهما في أخرى (5)؛ فقد انفرد الحنفية بعدم النفقة على الوارث غير ذي رحم مَحْرَم كابناء الأعمام، كما انفرد الحنابلة بعدم النفقة على ذي رحم مَحْرَم غير وارث كالأخوال لأنه ليس كل ذي رحم مَحْرَم وارثا، وليس كل وارث ذا
رحم محرم. أما الراجح فهو مذهب الشافعية الذي أوجب النفقة للآباء والأجداد، والأولاد والأحفاد دون بقية القرابة لما يلي: (1) لأن الأجداد في حكم الأباء والأحفاد في حكم الأولاد قاسم الأب يطلق على الجد لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (6)، كما يطلق اسم الابن على ابن الابن لقوله تعالى: يَنبَنِي ءَادَمَ لَا يفينَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ) (7)، ﴿
(1) سورة البقرة الآية: 233.
(2) سورة البقرة الآية: 233
(3) سبق تخريجه في ص: 137 من هذا الكتاب.
(4). سنن أبي داود 336/4 وسنن الترمذي 309/4، والمستدرك للحاكم: 166/4.
(5) شرح القويسني على السلم، ص: 16.
(6). سورة الحج الآية: 78.
(7) سورة الأعراف الآية 27.
-173-
الجزء 3 — ص ١٧٣