المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية).
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين:
(1) الحكم بالنفقة لا يقبل التغيير قبل مضي سنة. (2) إمكانية تغير الحكم بالنفقة قبل مضي سنة استثناء.
المسألة الأولى: الحكم بالنفقة لا يقبل التعبير قبل مضي سنة. سبق أن الأصل في تحديد الآجال يكون حسب رؤية القاضي وفي ذلك قال ابن عاصم وَلَاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ الأَجَالُ مَوْكُولَةٌ حَيْثُ لَهَا اسْتِعْمَالُ (1)
،
ولكن المدونة هنا خففت على القاضي معاناة البحث والتقدير وسهلت عليه صعوبة المقارنة والاختيار، فحددت أجل عدم تغيير الحكم بالنفقة في سنة، وتقدير الأجسل بالسنة يخضع لاعتبارات واقعية منها :
سنة.
(1) لأن الأسعار غالبا لا يطرأ عليها أي تغيير ملموس ومعتبر بالزيادة أو النقصان قبل مضي
(2) لأنه ليس من حسن السياسة القضائية أن يسمح دون مبرر معقول بعد مدة قصيرة جدا أقل من سنة بإعادة النظر في قضية سبق أن عرضت على المحكمة وتم الفصل فيها، بل قد يشكل ذلك تخلفا يدل على انعدام روح الحضارة والتقدم.
(3
لأن مضي السنة يخضح لتحولات اقتصادية وبيئية مؤثرة، حسب ما يحدث في فصولها الأربعة من قلة الأمطار إلى حد القحط والجفاف، أو كثرتها إلى حد الفيضان والانجراف، أو
الحرارات المفرطة أو البرد القارس وغير ذلك من الأحوال المؤثرة على ممتلكات الناس. (4) لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والأحوال التي بنيت عليها النفقة سابقا هـي بمثابة العلة، فيتغير حكم النفقة بتغيرها لاحقا، ومرور السنة كفيل بتغيير الوضعية المادية للأب، وتغيير أوضاع المحضون؛ فمتطلبات المحضون في الروض أو الكتاب مثلا ليست كمتطلباته وهو في الابتدائي، أو الإعدادي.
(1) البهجة شرح التحفة للتسولي: 56/1.
-156-
الجزء 3 — ص ١٥٦