مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٩٩

به أما الكتاب فقوله تعالى : ( وَوَضَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) (1) ، وقوله تعالى: (وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) (2) ، وقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِي وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (3). فلا أما السنة فما روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم أي) في صلح الحديبية فاستفتيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهى راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك»(4)، وماروى الإمام مسلم أن رسول الله الله أعطى صفوان بن أمية وهو على كفره لما يرى من ميله للإسلام(5). ب الحنفية والشافعية (6) قالوا بعدم اشتراط اتحاد الدين في النفقة في قرابة الأصول والفروع فقط (7) دون غيرهما من ذوي الأرحام (8) لعلة ثبوت الجزيئة والبعضية(9) بينهما، لأن الفروع جزء من الأصول، وجزء المرء في معنى نفسه، فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفر لا تمتنع نفقة جزئه (10). وحجتهم الكتاب والسنة، والقياس. لو أما الكتاب فلالآتين السابقتين المتعلقتين بالإحسان إلى الوالدين. أما السنة فلحديث أسماء السابق. اما القياس فهو الدليل على عدم سقوط نفقة الأولاد والأحفاد بالكفر، لاشتراكهم في علة الجزئية والبعضية مع الأباء والأجداد. ج) الحنابلة قالوا في المعتمد عندهم: إن اختلاف الدين يسقط النفقة؛ لأنها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين، ولأن اختلاف الدين يمنع الميراث بالقرابة فتمتنع به النفقة أيضا (11)، ولا شك أن هذا هو أضعف المذاهب في المسألة، والله أعلم. (1) سورة العنكبوت الآية: 8. (2) سورة لقمان الآية 15 (3) سورة التوبة الآية 60. (4). صحيح البخاري : 1162/3، وصحيح مسلم: 696/2 (5). صحيح مسلم: 737/2. (6). جمع الشيخ وهبة الزحيلي بين الشافعية والمالكية في المسألة وهو من أوهامه حفظه الله ومذهب الشافعية إنما وافق هنا المذهب الحنفي لا المالكي. والله أعلم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: 770/7. (7). المراد بالأصول: الأباء والأجداد وإن علوا وبالفروع الأولاد والأحفاد وإن نزلوا انظر : إعانة الطالبين للدمياطي: 98/4، واللباب في شرح الكتاب للغنيمي: 105/3. (8). هذا عند الحنفية، أما عند الشافعية فإن ذوي الأرحام لا تجب لهم النفقة أصلا كما سيأتي إن شاء الله في المادة: 197 (9) مغني المحتاج للشربيني: 447/3، وبدائع الصنائع للكاساني 196/6 ، واللباب في شرح الكتاب للغنيمي: 105/3. (10). إعانة الطالبين للدمياطي: 98/4 ، واللباب في شرح الكتاب للغنيمي: 105/3. (11). المغني لابن قدامة: 170/8. -155-
الجزء 3 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.