مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٧٠١

المسألة الثانية: إمكانية تغيير الحكم بالنفقة قبل سنة استثناء. بما أن لكل قاعدة استثناءها، ولكل أصل شواذه فإن الحكم بالنفقة قد يقبل التغيير قبل مضي سنة لظروف استثنائية خاصة، لا ينسحب حكمها على غيرها، لأنها بمثابة الرخصة، والرخصة لا تتعدى محلها. والظروف الإستثنائية التي تسمح بذلك تخضع لعدة اعتبارات تجعل المحدد من النفقة بالحكم لا يلبي الحد الأدنى من ضروريات مستحق النفقة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج ومن هذه الظروف: ما هو صحي كإصابة المحضون بمرض مزمن، أو بعاهة تتطلب مزيدا من الإنفاق. وما هو اقتصادي، كارتفاع التضخم، وفشو البطالة، وغلاء الأسعار، والطرد من العمل والوظيف والإفلاس وما هو أمني كالحروب والفتن والإرهاب والمواجهات المسلحة. وما هو اجتماعي كتغيير محل السكنى من قرية إلى مدينة أو العكس، ومتطلبات العيش في المدينة ليست كمتطلبات العيش في القرية. وما هو كوني كالجوائح من الزلازل والفيضانات والحرائق والجفاف. وهذه الأمور قد تشكل ظروفا استثنائية تتطلب التدخل من المحكمة لتغيير المحدد من النفقة ولو قبل مضي سنة، وهذا طبعا يكون عند مطالبة من يلحقه الضرر أو الغبن من الطرفين الملزم بالنفقة، ومستحقها). فإذا تغيرت حال الملزم بالنفقة حسب الطوارئ السابقة من اليسر إلى العسر، أو العكس أو داهم الغلاء أو الرخص الأسواق، فارتفعت الأسعار، أو انخفضت انخفاضا واضحا، فإن بــاب إعادة النظر في المحدد من النفقة من جديد مفتوح حسب مستجدات الواقع الجديد. لأنه إذا كانت مراعاة حالة الزوجين وحال الأسعار وظروف المعيشة والبيئة واجبة عند الحكم وتقدير النفقة المفروضة حتى لا يضار أحد الطرفين الملزم) بالنفقة، ومستحقها) كما سبق، فإن من الواجب مراعاة كل ذلك بعد الفرض عند التغيير الطارئ على أحدهما. -157-
الجزء 3 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.