في يساره وتوسطه وإقتاره (1)، ولأن النبي الاول مرا على ما يكفي الزوجة في حديث هند بنت عتبة (زوجة أبي سفيان فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من جناح ] ؟ فقال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وفي رواية: «لا؛ إلا بالمعروف»(2).
ج) ذهب الحنفية على قول إلى أن المعتبر هو حال الزوجة فقط؛ لحديث هند السابق، ولأنها المستهلكة والمستهدفة بالنفقة فيجب أن تكون مناسبة لحالها، وعزاه ابن قدامة للإمام مالك(3). 3 أما مراعاة حال البلاد فيكون بالوقوف على تغيرات الأسعار رخصاً وغلاء، وعلى تنوع الأزمنة؛ لأن الناس يحتاجون في الشتاء إلى ما لا يحتاجونه في الصيف مثلا، وعلى تعدد الأمكنة؛ لأن أهل البادية لا يحتاجون إلى ما يحتاجه أهل المدينة مثلا. (4) أما مراعاة حال الأعراف فيكون بالوقوف على العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة وبالاطلاع على تقاليد وخصوصية المنطقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و 189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. يتعين البت
في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد).
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: (1) وسائل تحديد مقدار النفقة. (2) تحديد أجل البت في قضايا النفقة.
(1) تفسير ابن كثير : 634/1.
(2). صحيح البخاري 2052/5 ، وصحيح مسلم: 1338/3.
(3). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير : 509/28، والمغني لابن قدامة: 156/8 واللباب في شرح الكتاب للغنيمي: 92/3.
-145-
الجزء 3 — ص ١٤٥