مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٨٨

المسألة الثانية مقياس تقدير النفقة. يراعى في مقياس تقدير النفقة التوسط المبني على العناصر التالية حال الدافع وحال المدفوع له، وحال البلاد، وحال الأعراف قال الإمام مالك: «ليس للنفقة حد، وهي على قدر يسره وعسره»(1)، وقال اللخمي «المعتبر في النفقة حالهما، وحال بلدهما، وزمنهما، وسعر هما »(2)، وقال ابن عاصم وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِرَاضِ مُوَكِّلٌ إِلَى اجْتِهادِ الْقَاضِي بِحَسَبِ الْأَقْوَاتِ وَالْأَعْيَانِ(3) والسعر والزمان والمكان(ه) (1) أما مراعاة حال الدافع وهو الملزم بالنفقة فيكون بالمقارنة بين موارده ومصاريفه؛ فحال موارده يتضح بمطالبته بالإدلاء بما يثبت عمله من حرفة، أو تجارة أو وظيفة، أو فلاحة، وماله الظاهر والمستثمر من عقارات وشركات وحال مصارفه يتبين بالوقوف على أعبائه المالية مـــن النفقة والديون وغير ذلك. (2) أما مراعاة حال المدفوع له وهو مستحق النفقة فيكون بالوقوف على وضعيته المالية من فقر وغنى، والتعرف على حالته الإجتماعية. ولكن الفقهاء اختلفوا في اعتبار حال الزوجة إلى ثلاثة أقوال: أ) ذهب الشافعية والحنفية على قول (5) إلى أن المعتبر حال الزوج فقط؛ لأنه هو الدافع فيجب أن تكون بحسب حاله يسارا وإعسارا؛ لقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَاشَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ) (6). ولما روى أبوداود عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله الله فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» (7). ب ذهب المالكية والحنابلة والحنفية على قول إلى أن المعتبر حال الزوجين معا(8) وبه أخذت المدونة، وهو الراجح ؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(و)، والمراد بالمعروف ما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار وبحسب قدرة المولود له (1). المدونة الكبرى لسحنون 338/5، وتهذيب المدونة للبراذعي: 412/1. (2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع 323/1 (3). الأعيان أربعة: الغني، والمتوسط، والمقل، والعديم البهجة شرح التحفة: 395/1. (4) . إحكام الأحكام على تحفة الحكام للكافي ص: 123. (5). المهذب للشيرازي: 161/2 واللباب في شرح الكتاب للغنيمي: 92/3 (6) سورة الطلاق الآية 7 (7). سنن أبي داود: 245/2، قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه، البخاري طرفا منه، وصححه الدارقطني في العلل...». نيل الأوطار للشوكاني: 130/7 (8). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 509/2 ، والمغني لابن قدامة: 156/8 واللباب في شرح الكتاب للغنيمي: 92/3. (9) سورة البقرة الآية 233 -144-
الجزء 3 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.