مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٩٠

المسألة الأولى: وسائل تحديد مقدار النفقة. خولت المدونة للمحكمة هنا أن تعتمد في تحديد مقدار النفقة على أمرين: (1) تصريحات الطرفين، الملزم بالنفقة ومستحقها وحججهما وأدلتهما، آخذة في ذلـ بقواعد المرافعات من البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، والاعتراف سيد الأدلة وتحكيم العرف والعادة، وغير ذلك. (2) الاستعانة بالخبراء، وذلك إذا تبين لها أن هناك تباينا في التصريحات بين الطرفين، وتعذر عليها الوصول إلى نتيجة توافقية بينهما. والاستعانة بالخبراء مبدأ يدخل ضمن القواعد العامة التي تأمر بالرجوع فيما لا نعلم إلى الخبراء، لأن الإسلام يحرم على الإنسان أن يخوض في أمور لا معرفة له بها، لقوله تعالى: (فَسَلُوا أهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (1)، وقوله سبحانه: وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (2) وروى ابن ماجه والطبراني عن أنس أن رسول الله الله قال: طلب العلم فريضة علــى كــل مسلم»(3)، وروى أبو داود والدارقطني عن جابر أن النبي لا لا لو قال للذين أفتوا الرجل الذي حجر فشجه في رأسه بالغسل، فاغتسل فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العي السوال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده»(4) ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على شيء لا علم له به(5). وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل المسألة الثانية: تحديد أجل البت في قضايا النفقة. الأصل في تحديد الآجال يكون حسب ما يرى القاضي من ملابسات القضية ومدى وضوحها وغموضها، قال ابن عاصم (1) سورة الأنبياء الآية ،7 وسورة النحل الآية: 43. (2) سورة الإسراء الآية: 36 (3) سبق تخريجه في ص: 89 من هذا الكتاب. (4) سنن أبي داود 93/1 ، وسنن الدارقطني : 189/1. قال عنه الألباني: حسن" دون قوله: «إنما كان يكفيه...» " ضعيف أبي داود ص: 38. (5) نص على هذا الإجماع الشيخ خليل في مناسكه ص 6. أما ما اشتهر على ألسنة الفقهاء من قولهم لا يحل لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه»، بأنه حديث؛ فهو ليس بحديث أصلا. حاشية الطالب ابن الحاج على شرح مبارة: 8/1 و 151/2 -146-
الجزء 3 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.