مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٤٤

وَصَرْقُهَا إِلَى النِّسَاءِ أَلْيَقَ لأَنَّهُنَّ فِي الْأُمُورِ أَشْفَقَ (1) والفقهاء استنبطوا معايير تقديم النساء على الرجال في الحضانة من ثلاثة أصول القرآن والسنة، والواقع. أما القرآن فيدل على ذلك أن كل آية تتحدث عن الطفل في فترة الحضانة تقدم المرأة منها: قوله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْوَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )(2)، وقوله سبحانه وتعالى: فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَى نَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ) (3) ، وقوله تعالى: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين ) (4) وقوله تعالى: (حَمَلَتْهُ أُنهُ كَرَهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شهرا (5) وأما السنة فما روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة قال رجل: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ » ( 6 ) . وأما الواقع فتبعا لما تمليه الطبيعة الإنسانية والحيوانية أيضا من أن الأم أحن على الصغار من الأب، وأقدر منه على القيام بشؤونهم، وتوفير العطف والرعاية لهم، وعلم بالتجربة أن النساء أكثر التصاقا بالطفل من الرجال، ولذلك نلاحظ في ترتيب المستحقين للحضانة أن أغلبهم من النساء، وقد أشار أبو بكر رضي الله عنه لهذا الواقع إذ قال لعمر فيما روى البيهقي وعبـــد الرزاق وابن أبي شيبة في قصة ولده عاصم: يا عمر؛ مسحها وحجرها، وريحها، [وحرهــا وفرشها خير له منك»، «هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج» (7). المسألة الثانية: ترتيب مستحقي الحضانة وسبب يرجع اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة اختلافا متشعبا منصبا بالخصوص على موقع الأب في الحضانة، هذا الخلاف إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن الأم أولى بالحضانة من الأب، ولكنهم اختلفوا في علة ذلك منهم من قال لأنها أقرب إلى المحضون لكونها أماً، ولذلك قدم الأب على غير الأم من النساء لتميزه بالقرابة ومنهم من قال: لأنها أنثى، فقدمت كل أنثى لها علاقة بالمحضون بواسطة الأم على الأب (8). (1) شرح تحفة ابن عاصم الميارة : 270/18 ، وشرح تحفة ابن عاصم للتاودي: 405/1. (2) سورة البقرة الآية 233 (3) سورة القصص الآية 13 (4) سورة لقمان الآية: 14 (5) سورة الأحقاف الآية: 15 (6). صحيح البخاري: 2227/5 ، وصحيح مسلم: 1974/4. (7). سبق تخريجه في ص 79 من هذا الكتاب. (8). زاد المعاد لابن القيم: 438/5. -100-
الجزء 3 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.