مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٤٣

الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم المادة 171 تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة (1) الشرح والتأصيل يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: (1) الأم أحق بالحضانة من الأب. (2) ترتيب مستحقي الحضانة المسألة الأولى: الأم أحق بالحضانة من الأب. الولاية على الطفل نوعان: (1) نوع يقدم فيه الأب على الأم وهي ولاية المال والنكاح (2) نوع تقدم فيه الأم على الأب وهي: ولاية الحضانة والرضاع. ولما كانت الأم أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر على القيام بها وأبصر بمحاسنها، وأليق بها وأفرغ لها، وأشد ملازمة للاطفال، وأرأف بهم وأشفق قدمت على الأب، ولما كان الأب أقوم بتحصيل مصلحة الطفل وأقدر على حمياته وصيانته والاحتياط له في البضع قدم على الأم، وهذا من محاسن الشريعة التي تتجلى في مراعاة المصالح في الأحكام (2). قال القرافي: "قاعدة: يقدم الشرع في كل ولاية من هو أقوم بمصالح تلك الولاية... ففي ولاية الأيتام من هو عارف بتنمية المال ومصارفه، وقد يكون المقدم في باب مؤخرا في آخر، فالمرأة مؤخرة في الإمامة مقدمة في الحضانة لمزيد شفقتها وصبرها فهي أقوم بمصالح الحضانة من الرجال"(3)، قال ابن عاصم: (1). سبق أن قول المدونة هنا : جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة» يتناقض مع ما في المادة 168 من كون السكني مستقلة عن النفقة. راجع ص: 85 من هذا الكتاب. (2). زاد المعاد لابن القيم: 437/5 و 438. (3) شرح تحفة ابن عاصم لميارة : 270/1. -99-
الجزء 3 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.