وهذا يدل على أن المسألة محط الاجتهاد، فاكتفي فيها بإيراد مذهب المالكية، ثم أعقبه بالقول الذي اعتمدته مدونة الأسرة هنا.
أولا: مذهب المالكية: حالات مستحقي الحضانة عندهم ثلاثة (1): (1) حال انفراد الإناث بها؛ فالأم أولى ثم الجدة للأم، ثم الخالة، ثم العمة للأم، ثم الجدة
للأب، ثم أخت المحضون ثم عمته، ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه ، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته. (2) حال انفراد الذكور بها؛ فالأب أولى ثم العصبة حسب الترتيب المعروف في الإرث بالعصبة، يقدم الأقرب فالأقرب الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم وهكذا. (3) حال اجتماع الذكور والإناث على أربعة أصناف يرتبون في الأولوية كما يلي: الصنف الأول: الأم ونساؤها ويقصد بهمن جدة المحضون لأمه، ثم خالته ثم عمة أمه. الصنف الثاني : أمهات الأب، ويقصد بهن : أمه، ثم جدته وإن علت. الصنف الثالث الأب، ونساؤه من كل من لها علاقة بالمحضون عن طريقه وهــن أخــ المحضون، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه ، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته. الصنف الرابع: العصبة حسب الترتيب المعروف في الإرث بالعصبة، يقدم الأقرب فالأقرب؛ الجد، فالأخ، فابنه، فالعم فابنه ،وهكذا(2) فإن تساووا قدم الأسن لأنه أقرب للصبر والرفق بالمحضون ما لم يكن عاجزا، فإن تساووا في السن فالقرعة، ويقدم الأشفق على الأصون (3) وعلى هذا فالأب جاء في المرتبة السابعة، قال ابن عاصم مسقطا عمة الأم من الترتيب: وَالْأُمُّ أَوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
فَأُمَّهَا فَحَالَةٌ فَامُ الابْ ثُمَّ أَبْ فَأُمُّ مَنْ لَهُ الْتَسَبْ فَالْأُحْتُ فَالْعَمَّةُ فَابْنَةٌ للأَحْ فَابْنَةُ الْأُحْتِ فَأَخْ بَعْدُ رَسَحْ
وَالْعَصَبَاتُ بَعْدُ وَالْوَصِيُّ أَحَقُّ وَالسِّنُّ بِهَا مَرْعِيُّ (4)
وإنما كانت الأم أولى بالحضانة من الأب لما روى أبو داود والحاكم، والدارقطني، وأحمد والبيهقي، وعبد الرزاق، كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وأَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ
(1). شرح تحفة ابن عاصم لميارة: 270/1-271.
(2). تهذيب المدونة للبراذعي: 419/1، والتاج والإكليل للعبدري 216/4 ، والبهجة شرح التحفة للتسولي: 405/1، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : 526/2-528، وأحكام الأسرة لابن معجوز : 72/2 و73.
(3). البهجة شرح التحفة: 406/1 و407. (4). نفس المصدر.
-101-
الجزء 3 — ص ١٠١