وهذا هو الأوفر والأوفق دليلا، والأيسر والأرفق عملا، والأوضح والأصلح نظرا، وإذا كانت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة قد حافظت على المذهب في الفصل 110 الذي يقول: «تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر غير الاختياري الذي منعه منها»، فإن مدونة الأسرة قد خرجت عن المذهب إلى مذهب الجمهور حين ذكرت في المادة 170 أن: «الحضانة تعود لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها ، فحذفت عبارة: (غير الاختياري) ليبقى النص على إطلاقه موافقا للجمهور.
المسألة الرابعة للمحكمة الحق في إعادة النظر في الحضانة سبق أن الحاضنة قد تكون أما وقد تكون غير الأم؛ إما لموتها، أو لتلبسها بأحد موانع الحضانة السابقة، وكذلك بالنسبة للنائب الشرعي قد يكون أبا و قديكون غيره (1) ولا إشكال في الغالب حين تكون الحاضنة ،أما ويكون النائب الشرعي أبا؛ لأنه لا أحد يتزايد على الأم والأب في الشفقة والحنان على أولادهما لما أودعه الله تعالى في القلوب من محبة النسل حتى من الحيوانات ولكن حينما تكون الحاضنة غير الأم، أو يكون النائب الشرعي غير الأب قد ينتج عن ذلك مشاكل تقدم فيها المصالح الشخصية على مصالح المحضون، ومن أجل ذلك يمكن للمحكمة ولو كانت الحضانة بيد مستحقها، أن تعيد النظر فيها إذا كان في ذلك مصلحة للمحضون، كما يمكن لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة أن يحرك من أجل حماية وصيانة المحضون هذه المسطرة (2).
وعلى القاضي أن يكون ذا بصيرة في قيامه بالتحري اللازم معتمدا كل الوسائل لتقرير مصلحة المحضون ولرفع الضرر عنه، ومنها الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقريــر عـن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية كما سيأتي إن شاء الله في المادة 172 ، وإذا تأكد لديه أن الوضعية التي عليها المحضون ليست على ما يرام وأن الحاضن لا يقوم بمهامه على أحسن حال، وجب عليه أن يعيد النظر في الحضانة ليكلف بها من هو أولى أخلاقا وصيانة وتاثيرا لمصلحة المحضون لأن مدار أمر الحضانة على نفعه.
(1) راجع ص: 90 من هذا الكتاب.
(2). دليل عملي لمدونة الأسرة وزارة العدل، ص: 107.
-98-
الجزء 3 — ص ٩٨