وَهْيَ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا تَعُودُ إِنْ كَانَ سُقُوطُهَا بِتَزْوِيجِ قَمِن(1).
وقيل: يعود لها حق الحضانة؛ لأنه نقل لمن هو أفضل وأصلح للمحضون، ولأن التزويج لا يُسقط حضانة الزوجة دائما؛ بل ما دامت زوجة (2)، ولأن التزوج من الأمور الضروريات فكان عذرا كالمرض، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن أبي حازم (3)، قال ابن المواز: «إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة، ثم فارق الأم زوجها فللجدة أن تردهم عليها وليس للأب في ذلك حجة»(4).
وسبب هذا الخلاف اختلاف العلماء في قوله : لمن شكت إليه انتزاع ولدها: «أنت أحق بها ما لم تنكحي»(5) هل هو تعليل أو توقيت؟ فمن رأى أن المراد هو التعليل قال بعودة الحضانة بالطلاق، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، ومن رأى أن المراد هو التوقيت، بمعنى أن حقها من الحضانة مؤقت إلى حين نكاحها قال بعدم العودة مطلقا لانتهاء وقت الحضانة بالنكاح(6).
(3) سقوط حضانة الفاسق بسبب فسقه ثم تاب هذا وإن لم أقف على من تطرق إليه من المالكية إلا أن الذي يظهر من قاعدتهم السابقة: كل امرأة سقطت حضانتها لمانع اختياري لا تعود إليها بزواله» أن الحضانة إذا سقطت لمانع الفسق لاتعود لمستحقها بزواله لأنـــه مــانع اختياري، والله أعلم.
(4) سكوت من له الحق في الحضانة وعدم المطالبة بها بعد سقوطها عن الحاضنة الأولى لمانع كمرض أو زواج سنة كاملة بلا عذر وهي على علم بذلك، فإذا طلبتها بعد ذلك لا تمكن منها لأنها تنازلت عن حقها بسكوتها وقيل لا يحكم على الساكت بشيء، وعليه فلا تسقط حضانته(7). وسيأتي إن شاء الله شرح ذلك مفصلا في المادة 176.
القول الثاني: الجمهور من الحنفية (8) والشافعية(9) والحنابلة (20) وضعوا لذلك القاعدة التالية : كل من سقطت حضانته لعلة تعود بزوال تلك العلة مطلقا سواء سقطت اختيارا أو اضطرارا» سيرا على القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما».
(1) البهجة شرح التحفة للتسولي: 410/1.
(2). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: 532/2-533 (3) البهجة شرح التحفة للتسولي: 410/1.
(4) التاج والإكليل للعبدري: 219/4 (5). سبق تخريجه في ص: 78 من هذا الكتاب. (6) زاد المعاد لابن القيم: 452/5 453. (7). مواهب الجليل للحطاب: 219/4 (8). بدائع اصنائع للكاساني: 42/4.
(9). المهذب للشيرازي: 169/2 (10). المغني لابن قدامة: 198/8.
-97-
الجزء 3 — ص ٩٧