مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٤٠

المسألة الثالثة: حكم عودة الحضانة بزوال مانعها حكم عودة الحضانة لمستحقها بزوال مانعها اختلف فيه الفقهاء إلى قولين: القول الأول: المالكية وضعوا لذلك القاعدة التالية : كل امرأة سقطت حضانتها لمانع اضطراري كالمرض فإنها تعود إليها بزواله وكل امرأة سقطت حضانتها لمانع اختياري كالتزوج والاستثقال لا تعود إليها بزواله»(1)، ومن هذه القاعدة يتبين لنا أن حكم عودة الحضانة لمستحقها بزوال مانعها ينقسم عند المالكية إلى قسمين: القسم الأول: جواز العودة لمستحقها إذا ارتفع عنه المانع الذي منعه منها وذلك في حالتين: (1 في كل مانع لا يملك الإنسان ،دفعه يكون به الحاضن عاجزا عن القيام بالحضانة(2) وهو العجز وفقدان الرشد، وفقدان العقل والمرض المنفر والمعدي لأن سبب استحقاق الحضانة قائم، وإنما امتنعت لمانع، فهو مغلوب على أمره، فإذا زال المانع عاد الحق لقيام سببه(3). قال ابن عاصم من وَمَا سُقُوطُهَا لِعُدْرٍ قَدْ بَدَا وَارْتَفَعَ الْعُدْرُ تَعُودُ أَبَداره) (2) السفر؛ وقد سبق أن السفر عند المالكية يُسقط الحضانة؛ سواء كان من الولي أو كان الحاضنة، فإذا رجع الولي بالمحضون أو رجعت الحاضنة عاد لها حق الحضانة من جديد (5). القسم الثاني: منع عودة الحضانة لمستحقها بزوال مانعها على المشهور؛ وذلك فيما إذا تركت الحاضنة الحضانة عن طوع ورضى بدون عذر، أو بعذر يمكن تفاديه، ثم أرادت الرجوع فليس لها فيها حق وذلك في أربع حالات (1) ترك المرأة الحضانة رغبة عنها واستثقالا لها فإذا طلبتها بعد ذلك لا تمكن منها لأنها تنازلت عن حقها، قال مالك في امرأة طلقها زوجها، وله منها ولد، فردته عليه استثقالا له، ثم طلبته؟ قال: «لم يكن ذلك لها (6). وقيل لها الحق في استرجاع ولدها على قول ابن الماجشون الذي يعتبر الحضانة حقا للمحضون فقط (7) كما سبق. (2) سقوط حق الحاضنة بسبب زواجها، ثم طلقت أو مات زوجها فلا يعود لهــا حــق الحضانة لأنها أسقطته عن طوع رضاها مقدمة حقها في الزواج على حق محضونها، وهذا هـو المشهور عند المالكية، قال ابن عاصم (1). شرح العاصمية لميارة: 274/1-275. (2). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: 532/2-533. (3). المغني لابن قدامة: 198/8. (4). البهجة شرح التحفة للتسولي: 409/1 (5). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير : 532/2-533. (6) مواهب الجليل للحطاب 219/4، والتاج والإكليل للعبدري: 219/4 (7). مواهب الجليل للحطاب: 219/4 -96-
الجزء 3 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.