مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٣٤

المسألة الرابعة: الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن 6 النائب الشرعي حسب المدونة في المادة 230 يقصد به واحد من: الولي وهو الأب والأم والقاضي، أو الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم أو المقدم وهو الذي يعينه القضاء. أما الحاضن فهو : كل من يستحق الحضانة من الأم والأب وأم الأم، ومن تراه المحكمة مناسبا، حسب ما في المادة 171 وقد يكون النائب الشرعي هو الحاضن وقد يكون غيره، فإن كان هو الحاضن فلا إشكال في ذلك، وإن كان غيره فقد ينشب بينهما خلاف، وهذا الخلاف قد يكون فيما يخص مصلحة المحضون من مسكنه ودراسته ونوع المدرسة التي يلجها ونوع التكوين الذي يتلقاه. وقد يكون أصلا في شروط استحقاق الحضانة وهي: القدرة على التربية والرشد ،والعقل والصحة والأمانة، وأمن المكان، وعدم الزواج، وعدم السفر (1). والمالكية اختلفوا في التراع إذا كان بين الحاضن والنائب الشرعي أو بين حاضنين فيما يخص هذه الشروط إلى قولين (1) قيل: لا يجب على الحاضنة إثبات الشروط التي تؤهلها لمزاولة مهمة الحضانة، لأن الحق في الحضانة ثابت أصلا للأشخاص الذين يستحقونها، وإذا ادعى النائب الشرعي اختلال شرط منها وجب عليه إثبات ذلك؛ لأنه هو المدعي، ومن ادعى شيئا فعليه إثباته، للقاعدة الفقهيه: «البينة على المدعي»(2). وأصل هذه القاعدة ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ورواه البيهقي بزيادة ولكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر »(3). (2) قيل: إذا نوزع الحاضن في شرط من شروط الحضانة وجب عليه إثباته، وعليه اقتصر الشيخ خليل(4)؛ لأنه إذا كان الأصل توفر الشروط فإن الغالب في الناس الجرحة وعدم الشروط، وللقاعدة: «إذا تعارض الأصل والغالب قدم «الغالب (5) ولأن الحاضن يحمل على الإساءة وعدم الأمانة احتياطا لمصلحة المحضون ويستثنى من ذلك أمران: أ) شرط الصحة بحيث يجب على مدعي زوالها إثبات دعواه، استصحابا للأصل؛ لأن الأصل في الإنسان أن يكون صحيحا معافى حتى يثبت العكس(6). ب) إذا آلت الحضانة إلى الأب، ونوزع في استجماعه لشروطها، فإنه لا يكلف بإثباتها؛ لأن الحضانة فيه أصل، فهو أحق الناس بابنه لما جبل عليه من الحنان والشفقة، ولما وجب عليه من (1). سيأتي شرح الشروط المذكورة في المادة 173-175 إن شاء الله تعالى. (2). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: 528/2. (3) صحيح البخاري: 1656/4 ، وصحيح مسلم 1336/3 وسنن البيهقي الكبرى: 252/10 ، قال ابن حجر: عن زيادة البيهقي: ليست في الصحيحين وإسنادها حسن». فتح الباري لابن حجر: 283/5. (4) الشرح الكبير للدردير : 528/2 البهجة شرح التحفة للتسولي : 408/1 (5) البهجة شرح التحفة للتسولي: 411/1-412. (6). البهجة شرح التحفة للتسولي: 408/1. -90-
الجزء 3 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.