الحفظ والنفقة وخصوصا عندما كان الابن تحت رعايته والعلاقة الزوجية تجمعه بأمه، وبعـــد انتهائها بالموت أو الطلاق وجب عليه أن يتأكد من توفر الشروط فيمن يستحق حضانة ابنه
ليرتاح باله ويطمئن على ولده (1) ومن كان هكذا حاله فلا يحتاج إلى البرهان والدليل.
المقارنة والترجيح
والقول بعدم وجوب إثبات الشروط هو الراجح (2) الذي يشهد له المنطق لما يلي: (1 لأنه جار به العمل، بدليل أن التزاع حين يقع بين مستحقين للحضانة، يحاول كل واحد منهما أن يسقط حق الآخر عن طريق إثبات اختلال شرط من شروط الحضانة كالأمانة مثلا(3). (2) لأن ادعاء اختلال شرط من شروط الحضانة هو تهمة بضدها، فادعاء اختلال شرط
الأمانة مثلا هو قهمة بضدها وهو الخيانة، والأصل في الناس البراءة حتى يثبت العكس. (3) إعمالا لحسن الظن بعباد الله، لما روى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث... »(4). ولما روى أبو داود وابن حبان عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حسن الظن من حسن العبادة»(5). ومدونة الأسرة هنا خرجت عن المذهب فلم تأخذ بأي من القولين؛ بل خولت البث في قضية هذا التزاع للمحكمة حسب ما تراه مناسبا لمصلحة المحضون لأنـه هـ المستهدف بمشروعية الحضانة أصلا.
المادة 170
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون).
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على أربع مسائل (1) موانع الحضانة.
(2) هل الكفر من موانع الحضانة؟
(3 حكم عودة الحضانة بزوال مانعها. (4) للمحكمة الحق في إعادة النظر في الحضانة.
(1). البهجة شرح التحفة للتسولي: 84/1.
(2). الشرح الكبير للدردير: 528/2. (3) أحكام الأسرة محمد بن المعجوز : 72/2.
(4). صحيح البخاري: 2253/5 ، وصحيح مسلم: 1985/4. (5). سنن أبي داود 298/4 ، وصحيح ابن حبان: 399/2.
-91-
الجزء 3 — ص ٩١