أما الشرع (وهو الأصل ففي أول آية تتزل من القرآن الكريم تأمر بالقراءة، وتنوه بالقلم والعلم : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَيَّ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَوْ (1) ، وفيما روى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة
على كل مسلم»(2)، وليس هذا في الإسلام مجرد حبر على ورق؛ بل طبقه النبي في أرض الواقع، روى أحمد والبيهقي وصححه الحاكم والذهبي والشيخ شاكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة...»(3).
أما الفرع (وهو) القانون الوضعي فالمراد به ما يستفاد من الفصل 13 من الدستور المغربي: " أن التعليم والتربية حق للمواطنين على السواء.
المسألة الثالثة مبيت المحضون عند حاضنته
بينت المدونة هنا أن المحضون لا يبيت إلا عند الحاضنة وفي ذلك يقول مالك رحمه الله: «فإن احتاج الأب إلى أن يؤدب ابنه، يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب، وينقلب إلى أمه بالليل
في حضانتها، ويؤدبه عند أمه، ويتعاهده عندها، ولا يفرق بينه وبينها إلا أن تتزوج»(4). وللحاضنة (الأم) أو غيرها) قبض نفقة المحضون وكسوته، وغطائه، ووطائه، وجميع ما يحتاج له من النائب الشرعي الأب أو غيره وليس له المطالبة بأن يبيت الطفل عنده أو يأكل عنده ثم يعود لأمه لما فيه من الضرر بالطفل والاخلال بصيانته والضرر بالحاضنة للمشقة، وليس لها الموافقة على ذلك؛ لقوله تعالى: لَا تُضَارَ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (5)، ولأن وقت النوم والأكل لدى الأطفال غير منضبط، وغير محدد بوقت؛ بل هو موزع في اليوم حسب
الحاجة (6).
(1) سورة العلق الآية 1-5
صحيحاً»، والحديث رُوي عن
جماعة
من
(2). قال السخاوي: «قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث "ومسلمة" وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها الصحابة منهم أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وأبوسعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، والحسين بن علي، قال عنه السيوطي: رأيت له خمسين طريقا، وقد جمعتها في جزء». وهـو حدیث صحیح؛ صححه اللألباني وأطال فيه النفس بكيفة لم يسبق إليها فيه فأجاد وأفاد انظر سنن ابن ماجه 81/1، والمعجم الأوسط 245/4 وشرح سنن ابن ماجه للسيوطي 20/1، والمقاصد الحسنة للسخاوي: 149/1، ومجمع الزوائد للهيثمي : 119/1 و 120، وتخريج أحاديث مشكلة الفقر للألباني ص: 48-62.
(3) مسند أحمد نسخة شاكر : 47/4 وسنن البيهقي الكبرى: 124/6 . والمستدرك للحاكم: 140/2 (4). المدونة الكبرى لسحنون 356/5 ، و تهذيب المدونة للبراذعي: 418/1.
(5) سورة البقرة الآية: 233
(6). الشرح الكبير للدردير : 533/2
-89-
الجزء 3 — ص ٨٩